المنطق والمصلحة العامة يقتضيان منح الحكومة مهلة لتتشكل بهدوء، وليتمكن الرئيس المكلف من اختيار أفضل كفاءات للمشاركة معه. ولتعلن ردها على كتاب التكليف السامي. وخطة عملها وتوجهاتها الأولية حيال الاصلاح السياسي والاقتصادي. واعلان موقفها من قانون الضريبة. مجمل الخطوات المطلوبة من الحكومة بحسب الشعارات والمطالب الشعبية مرتبطة بضوابط، لا يمكن تجاوزها. وتحتاج خطوات ومهل دستورية. وكلما عملت الحكومة بهدوء وباسناد شعبي، كلما تمكنت من مجابهة مراكز القوى المناوئة لها لأسباب متنوعة أهمها الاطماع الشخصية. كما أن الوقت والهدوء ضروريان للحكومة للشروع في الحوارات الوطنية وفي اتخاذ خطوات الاصلاح. فهي ليست حكومة تقليدية. كونها تشكلت في أجواء وظروف سياسية استثنائية عقب اقالة الحكومة السابقة تحت وقع التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح الشامل الذي تم التعبير عنه بالمصطلح الاكثر شيوعا ( تغيير النهج).
أعتقد أنه بغض النظر عن المواقف الشخصية والمصلحية فان المصلحة العامة تقتضي توفير بيئة مواتية لعمل الحكومة. وهذا ما حاول مجلس النقباء اقناع الجماهير به يومي الثلاثاء والاربعاء،بأن الرسالة وصلت، وينبغي منح الحكومة مهلة للتشكل وتبدأ العمل، لكن صوت المتظاهرين كان أعلى من توجهات النقباء، التي قمعتها الجماهير.
من الواضح أن الحكومة تحتاج جملة خطوات عاجلة جداً لتتمكن من استعاب حركة الجماهير في الشارع والتجاوب مع تطوراتها المتسارعة:

1- إعلان الرد على كتاب التكليف. وهذا مهم للرأي العام، على أن يوضح الخطوط العريضة لتوجهات الحكومة ونواياها، و ملامح خارطة طريق للاصلاح السياسي والاقتصادي. وآلية للحوار الوطني. والتفاصيل تتبع في البيان الوزاري. لكن الناس تنتظر ما في جعبة الحكومة الان الان وليس غدا.
2- إعلان التشكيلة الحكومية، وهذا مهم لفهم رؤية الحكومة وتوجهاتها. ومدى مراعاتها شروط القوة والكفاءة والنزاهة والحيوية والتجديد، والابتعاد عن الوجوه الكالحة في التشكيلة. هذا ويمكن أن تكون الحكومة رشيقه ومصغرة لتتجاوز عثرات كثيرة الان، ويمكن الاستكمال لاحقا في تعديل موسع.
3- أداء القسم الدستوري.
4- اعلان سحب قانون ضريبة الدخل، تمهيدا لحوار موسع حوله للوصول لصياغة جديدة. واعتقد أن الحكومة تحتاج أن تنال الدعم المعنوي والشعبي المتحقق من قرار سحب القانون.