تُواجه الحكومة الأردنية الجديدة بقيادة الرزاز تحديات كبيرة عجزت الحكومات السابقة عن إيجاد حلول لها، أهمها التحديات الاقتصادية، إلى جانب التحديات السياسية، والأجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية. حيث يمثّل الملف الإقتصادي من أبرز التحديات التي ينتظر الحكومة.
ويرى مراقبون ضرورة عمل الحكومة على ترشيد النفقات الحكومية ومراجعة قانون الاستثمار الأجنبي في ظل تواصل إرتفاع نسبة البطالة كيف لا إذ ما علمنا أن أبرز التحديات تكمن فيما يلي:

-مديونية الاْردن تقترب من 38 مليار دولار، ونسبة الفقر تصل الى 20% من السكان حسب دائرة الاحصاءات الأردنية.
- 50 % من الموظّفين تقل رواتبهم عن 500 دينار، و30% تقل عن 300 دينار.
- نسبة البطالة قفزت مؤخرًا من 15% الى 18,6%، وفِي بعض المناطق النائية تصل الى 40%.
- ارتفاع معدل الأسعار في الأردن حيث تعتبر عمان من أغلى العواصم عربياً، وعلى المستوى العالمي نحن في المرتبة 29 في غلاء الأسعار.
- محيط الدولة الاردنية الملتهب وامتداد الهلال الشيعي.
- محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، على حساب الاْردن من خلال الضغط علية اقتصادياً لقبول صفقة القرن.

ولكن السؤال هنا هل إختيار الرزاز لفريقة الوزاري يتلائم مع تلك التحديات؟
وللإجابة على هذا السؤال يرى المراقبون أن وتيرة إنتقاد روّاد التواصل الإجتماعي للحكومة في إزدياد ملحوظ، في ضَل أعتقاد أن حكومة الرزاز لم تأتي بشي جديد، وفريقها الإقتصادي والسياسي غير قادر على دفة المرحلة من خلال الوجوة المتكرّرة إذ يجب على الحكومة أن تُدرك إن عليها ثقل المسؤولية، واحتمالات الخطأ غير مرغوب بها، ودستورية الرقابة على أعمال وأداء الحكومة هي من الشعب ومكوناته، خصوصاً مع امتعاض الشعب من اداء مجلس النواب، وإذا رأت الحكومة في أن مسألتها من خلال أنظمتها السياسية والتعددية الحزبية والفكرية فقط، فإننا هنا نذكر حكومة الرزاز بأن الشعب هو مصدر السلطات.

*خبير في التخطيط الإستراتيجي