ما يزال نظام الأبنية والتنظيم الجديد لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 الذي دخل حيز التنفيذ إعتبارا من مطلع شهر أيار الماضي يستقطب ردود الفعل المؤيدة منها للنظام والمعارضة له، وضمن هذا الإطار نشر م. وائل سامي السماعين بالأمس مقالا على موقع عمون الإخباري بعنوان "نظام الأبنية الجديد لعام 2018"، أجزل فيه المديح لهذا النظام وللفضائل التي جاء بها، فهو يرى أن النظام الجديد يعالج معظم الإختلالات التي كانت في التشريعات السابقة والتي أدت إلى الفوضى التنظيمية في البناء والإختناقات المرورية، ولكنه سرعان ما يغير رأيه ويعزو هذه الفوضى وتلك الإختلالات إلى سببين رئيسيين أولهما التهاون في تطبيق التشريعات السابقة – من هو المسؤول يا ترى؟- وعدم وجود الكفاءات اللازمة لدى البلديات – وأمانة عمان منها بالطبع- للقيام بعمليات التخطيط والتنظيم (؟)، وبالرغم من عدم تسليمنا بما ساقه المهندس السماعين في هذا المجال، إلا أننا نتساءل معه إذا كانت الفوضى والإختلالات التنظيمية التي تعاني منها عمان والبلديات سببها عدم الجدية في تطبيق التشريعات وعدم توفر الكوادر اللازمة
للتخطيط والتنظيم، فماذا بوسع النظام الجديد الذي نهلل له أن يفعل في هذا المجال...؟؟!!.

لقد تضمن النظام الجديد مفهوم الكثافة السكنية وهو الذي يحدد عدد الشقق السكنية المسموح إنشاؤها في الطابق الواحد، حيث يبشرنا المهندس السماعين بأن تطبيق هذا المفهوم سوف يؤدي إلى إنخفاض أسعار الأراضي والشقق السكنية، وهذا خلاف الحقيقة تماما فإنشاء عدد أقل من الشقق السكنية على قطعة الأرض الواحدة، يعني أن كلفة قطعة الأرض الواحدة سوف تتوزع على عدد أقل من الشقق مما يزيد بشكل كبير في كلف وأسعار هذه الشقق، ويؤدي بالتالي إلى آثار سلبية على المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ملائم لهم ولعائلاتهم وضمن مقدرتهم المالية.

يستعين مؤيدو النظام الجديد لتسويقه ومنهم المهندس السماعين بعبارات ووعود تدغدغ عواطف "العمانيين" مثال ذلك ان النظام الجديد سوف يحل مشاكل المدينة المزمنة والتي منها على سبيل المثال الإزدحامات المرورية، وهذا زعم يجافي المنطق والحقيقة فتشديد التعليمات المتعلقة بتوفير مواقف السيارات لن يحل الإختناقات المرورية في دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية وشارع مكة وشارع المدينة المنورة وشارع وصفي التل والدوار الثامن وكافة تقاطعات وشوارع العاصمة الرئيسية، فمثل هذه الإختناقات لا يحلها إلا توفير شوارع واسعة ومنظومة نقل عام فعالة وكفوءة وغير ذلك هو ذر للرماد في العيون لا أكثر.

لقد ورد في المقال ان البلديات في البلدان المتقدمة تحرص على الإستماع لآراء المواطنين وإقتراحاتهم حتى في أدق التفاصيل، وهنا نسأل كاتب المقال والمعنيين في أمانة عمان الكبرى هل إستطلعت الأمانة آراء الناس وإحتياجاتهم عند إعداد مسودة النظام الجديد ضمن ما يعرف بالمشاركة الشعبية (community participation)، هل درست الأمانة الأثار الإقتصادية والإجتماعية لتطبيق النظام الجديد الذي سوف يكون له أثر حاسم في تطور المدينة ونموها، ما هو تأثير النظام على إقتصاديات المدينة، لا أعتقد أن أحدا في الأمانة قد تطرق إلى هذا الموضوع، أليست الإشكالية الأبرز التي يعاني منها مجتمعنا حاليا هي إقتصادية بإمتياز، ويفترض ان تصب كافة التشريعات والإجراءات الجديدة في حل هذه الإشكالية، ألا يجب والحالة هذه أن تقدم كافة التشريعات الجديدة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بدراسات إقتصادية تثبت ان مثل هذه التشريعات ستكون داعمة وليست معطلة لخطط التحفيز الحكومية للإقتصاد، أقول قولي هذا وقد تناهي إلى مسامعي العديد من الشكاوى لمواطنين لحقهم ظلم فادح من تطبيق هذا النظام، وأذكر هنا حالة واحدة على سبيل المثال لمواطن أراد أن يحصل على ترخيص لإقامة كفتيريا في منطقة بيادر وادي السير بمساحة (125) متر مربع مع سدة، إلا أن أحلامه ومخططاته بهذا الشأن قد إنهارت تماما عندما علم أن ترخيص الكفتيريا يتطلب منه دفع قرابة (70) ألف دينار نعم سبعين ألف دينار بدل مواقف سيارات ....!!! مثال آخر يدل على مدى تلمس ومراعاة النظام الجديد لإحتياجات المواطنين ومتطلباتهم والتسهيل عليهم، حيث لا يمكن ترخيص بناء يتكون من أربع شقق سكنية على قطعة أرض منظمة بإستعمال "سكن شعبي" مساحتها (150) متر مربع إلا بعد توفير مواقف سيارات لا يمكن توفيرها عمليا إلا من خلال بناء طابق إضافي لهذا الغرض.

لقد تطرق المهندس السماعين في نهاية مقالته إلى دور جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وهاجمها بشكل غير مبرر وقلل من شأن الدور الذي تقوم به متهما إياها بالتقصير، ولست هنا في معرض الدفاع عن الجمعية فهذه مهمتها وهي الأقدر على ذلك، ولكنني أؤكد ان جمعية المستثمرين لا تستطيع تنفيذ المهام التي تتطلع إلى تنفيذها والتي منها على سبيل المثال حماية المهنة وتنظيمها، كونها تفتقر إلى الغطاء التشريعي الذي يمكنها من ذلك، حيث لم تلتفت الحكومة إلى مطالب الجمعية المتكررة لتحويلها إلى نقابة تعمل بموجب قانون على غرار الكثير من المهن كالمقاولين والمهندسين بدلا من كونها جمعية يحكمها قانون الجمعيات.

ختاما أؤكد للسيد السماعين ولكل المتحمسين لنظام الأبنية الجديد، إننا نحب عمان كما تحبونها ونراها سيدة المدن، ونتمنى أن تكون الأجمل بينها، ولكن نؤكد لكم أن مشاكل عمان المستعصية والمزمنة والتي يتمثل أبرزها في غياب الشوارع والساحات والميادين الواسعة لا يحلها نظام أبنية جديد مهما كان عصريا ، كما أن غالبية سكان عمان كما الوطن بمجمله، هم من الفقراء ومحدودي الدخل، ويجب أن تكون تلبية إحتياجاتهم الأساسية هي الهدف الرئيس لكافة التشريعات والقوانين، والتي منها نظام الأبنية والتنظيم الجديد لمدينة عمان والذي نرى أنه قد أولى "الحجر" لا "البشر" جل إهتمامه وعنايته.

حفظ الله وطننا الغالي وجنبه كل مكروه.

*: مدير تقييم قطاع الإسكان سابقا – مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري