عمون - غطى التقرير الشهري الصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية أبرز تطورات القضية الفلسطينية خلال الشهر الماضي، في جانب عملية السلام الفلسطينية ــ الاسرائيلية، واهتم التقرير بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع زعماء دوليين على جملة من المواقف فيما يتعلق بحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بما فيه ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع استنادا إلى حل الدولتين.
ولفت التقرير الى ان جلالة الملك يؤكد وباستمرار ان حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورصد وتابع التقرير جوانب من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها وأبرزها: تسبب أنشطته العدوانية باستشهاد 17 مواطنا فلسطينياً وجرح 393 آخرين، واعتقاله 419 مواطنا فلسطينيا، واقتحام قواته لـ 420 تجمعا سكنيا فلسطينيا (413 في الضفة الغربية، و7 في قطاع غزة المحتلين)، مع ما يتخللها من انتهاكات مألوفة لحقوق الانسان الفلسطيني.
وتابع التقرير مصادرة وتدمير واعتداء الاحتلال الاسرائيلي على عديد من الممتلكات الفلسطينية، العامة والخاصة على السواء، بالتعارض مع ما يوفره القانون والمعاهدات الدولية من حماية للواقعين تحت نير الاحتلال.
كما تابع التقرير مواصلة الاحتلال الاسرائيلي التضييق على التحرك الحر والآمن للمواطنين الفلسطينيين داخل ومن وإلى وطنهم المحتل، ومنها نصبه 270 حاجزا عسكريا مفاجئا في ارجاء مختلفة من الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه القدس الشرقية؛ ومواصلته وللعام الحادي عشر حصاره الخانق لقطاع غزة المحتل.
وشدد التقرير على "جريمة الحرب" التي يرتكبها الاحتلال بالنسبة لخططه الجارية على قدم وساق للإخلاء قسراً سكان تجمع الخان الاحمر ــ ابو الحلو، الكائن على المشارف الشرقية للقدس المحتلة، ونقلهم الى اماكن اخرى من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الشأن الداخلي، عرض التقرير جملة من الموضوعات التي شغلت اهتمام الداخل الاسرائيلي، بما فيه مواصلة المنظومة الاسرائيلية إبداء القلق بما تصفه بـ"التموضع" الايراني في سوريا، ومخاطره على ما تسميه بـ"أمن اسرائيل القومي" وتواصل التحقيقات مع رئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتنياهو، بخصوص تهم الرشى والفساد الموجهة ضده وضد عائلته ومقربين منه.
--(بترا)