عمون - أكدت حكومة الدكتور عمر الرزاز أن قضية بلدية الزرقاء مالية وفنية وإدارية وليست سياسية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء ان الرزاز طلب من وزير البلديات النظر في الطلب المقدم من بلدية الزرقاء للحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى.

وكانت البلدية قدمت طلب تحويل مديونية الضمان الاجتماعي على بنك القرى لتوحيد قروضها في جهة واحدة على ان يكون الحصول على التسهيلات وفقا الالتزامات التي تم التوافق عليها ما بين إدارة البنك و البلدية.

وفيما يتعلق بطلب أعضاء البلدية الموافقة على احالة عطاء خلطات الأسفلت هذا العام دون التزام مالي فقد تم الاتفاق على عدم مخالفة نظام اللوازم و نفقات موازنة البلدية علما بأنه لا يوجد عطاء مطروح.

واكدت الحكومة لنواب كتلة الإصلاح و رئيس البلدية انها لا تتعامل بتمييز ضد اَي بلدية أو اَي جهة تبعا للون السياسي لهذه الجهة حيث تم سداد مديونية بلديات رؤساء بلديات من نفس الطيف السياسي