قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وقانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 من القوانين المعززة للنزاهة ومكافحة الفساد والتي تعمل على حماية قانونية لكل من يشغل منصباً عاماً وإلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

قانون الكسب غير المشروع تضمن توسيعاً لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية، ويخضع لأحكامه رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.

كما يمكن للحكومات

الحكومات الجادة بمحاربة الفساد ملزمة بإنفاذ وتطبيق قانون اشهار الذمة المالية وقانون الكسب غير المشروع على كل من يتولى المسؤولية العامة والبدء بعملية حقيقية ذات نتائج ملموسة بزج الفاسدين في السجون بدلا من التغني الاعلامي بمحاربة الفساد ومكافحته تلك المزاعم التي اصبحت مجال التندر في المجالس العامة والخاصة و لم تعد في نظر المواطن سوى كلاشيهات تطرح خلال زفة المناقشات البرلمانية للحصول على الثقة بالحكومة وتمرير الموازنات بينما لا يلمس الناس من الحكومات سوى من ترديدها والتجاوز عنها .

آن للحكومات الجادة بمحاربة الفساد وتعزيز نهج النزاهة التقدم الى مجلس الأمة بقوانين وتشريعات جديدة تعزيزا لمبدأ حفظ هيبة الدولة وحفظ المال والمنصب العام من الاستغلال او العبث وهو نهج جديد يحتاج لحكومات ذات ولاية عامة حقيقية في الأداء والعمل