عمون - التقى الائتلاف الوطني اليوم الأربعاء مع معالي الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتناول هذا اللقاء عديد القضايا التي تتعلق بالجامعات الأردنية ودور وزارة التعليم العالي وطرح الائتلاف خلال اللقاء عديد التساؤلات حول عديد القضايا التي تهم الشأن الأكاديمي ومجالس الأمناء وتعيين رؤساء الجامعات والوضع العام للجامعات الأردنية على مستوى العمداء ورؤساء الأقسام والأساتذة الجامعيين وسياسات القبول في الجامعات وصندوق الطلبة ودور الجامعات في الانفتاح على المجتمع ومواجهة الغلو والتطرف والعنف الجامعي، كما تطرق الائتلاف في تساؤلاته حول الاجراءات التي يتم بها تعيين رؤساء الجامعات وعلى وجه الخصوص الجامعة الأم (الجامعة الأردنية) وكما تطرق الائتلاف إلى تطبيق نظام الحاكمية الرشيدة في القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بإدارة شؤون الجامعات وعلاقاتها من حيث المهام والصلاحيات بمجالس الأمناء وضرورة توفر الشروط اللازمة في تعيين العمداء ورؤساء الأقسام في الجامعات الأردنية، كما ووقف الائتلاف عند تعيينات نسبة الأساتذة الجامعيين من غير الأردنيين وعن نسبة القبول في الدراسات العليا بالمعدل الجامعي بدرجة مقبول، كما أكد الائتلاف على ضرورة نوعية التعليم ومخرجاته بعد أن ازدحمت القاعات بأعداد الطلبة المقبولين مما يؤثر على دور الاستاذ الأكاديمي كباحث واستاذ جامعي، وتساءل الائتلاف عن الوضع المالي للجامعات الاردنية، واستوضح الائتلاف عن السنة التحضيرية لكليات الطب ومعدلات القبول في كلية الشريعة ونسبة التعيين في الجامعات الحكومية من ذووي الإعاقة والتسهيلات المقدمة لهم ومن جانبه أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما يلي :
أولاً : تشكيل مجالس الأمناء حسب القانون الجديد المعمول من أكاديمين وذوي الرأي والخبرة وممثلي قطاعي الصناعة والتجارة والمرأة والشباب والإعلاميين وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في مجالس الكليات وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية نحو تعزيز ثقة القطاع الخاص بالتعليم العالي ووضع شرط الشهادة الجامعية الأولى.


ثانياً: إن من مهام وصلاحيات مجالس الأمناء منصوص عليها ضمن القانون في المشاركة بترشيح موقع الرئيس للجامعة والقانون نص على شرطين أساسيين : أن يكون أردني الجنسية، ويحمل درجة الأستاذية.

ثالثاَ: أكد معالي وزير التعليم العالي على وجود اختلالات في ترشيح مجلس الأمناء حول موقع رئيس الجامعة الاردنية وقد كان عدم الاتساق في الاجراءات التي قام بها مجلس الأمناء هي التي أجّلت البت في موقع الرئيس وقد تم تصويب ذلك .

رابعاً: أشار وزير التعليم العالي حول مديونية الجامعات وقد تم دعم الجامعات التي لديها عجز مالي ولا تستطيع دفع الأجور باستثناء جامعتين لديهم ودائع واكتفاء ذاتي وتسعى وزارة التعليم العالي لتصفير هذه المديونية وفق إجراءات مدروسة حتى عام 2020 م.

خامساً : أشار وزير التعليم العالي الى التعليم الجامعي في وطننا الحبيب كهرم مقلوب، على خلاف الدول المتقدمة، حيث تأتي نسبة التعليم التقني في العالم بنسبة 7% و الجامعات 20% والعمل 10% وفي الأردن يمثل هرماً مقلوباً بهذه النسبة العالمية المرعبة.

سادساً: أكد وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تعديل هذا الهرم المقلوب.

سابعاً: أكد وزير التعليم العالي رفع نسبة المكرمة الملكية للتعليم التقني وأنه جرى تعديل في قانون الخدمة المدنية بما يسمح تولي خريجي التعليم التقني مواقع قيادية في إدارة الدولة.

ثامناً: إن الاستثناءات في القبول بمختلف تخصيصاتها تأتي لتوفير الفرص المتكافئة وفق الظروف المتكافئة وتحقيق العدالة بين أبناء الاردنيين.

تاسعاً: بخصوص السنة التحضيرية لكلية الطب، أكد الوزير أنه جاء لتحسين مدخلات البرنامج التعليمي للطالب وتمّ تطبيقه تجريبيا بجامعتين وسيتم دراسة أي سلبية تنتج عن ذلك وأكد أن الامتحان سيكون موحدا إلكترونيا ولن يسمح بأي تدخل وتم اعتماد آلية الامتحان لإزالة التخوفات المشروعة .

عاشرا : إن القبول في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية من ضمن تشكيل لجنة وطنية من عمداء الكليات والخبراء لتطوير برامج كليات الشريعة مدخلات وإنتاج ، وأكد على أهمية ودور خريجي كليات الشريعة في المجتمع بتعدد المهام التي سيقومون فيها في المجتمع بعد التخرج وأكد الائتلاف أن معدل القبول يجب أن يبقى وفق المعدل الذي يسري على القبول في الكليات الإنسانية .

حادي عشر : وفي ما يتعلق بالاهتمام بذوي الإعاقة أكد الإئتلاف على ضرورة تطبيق نسبة التعيين وفق التشريعات النافذة في الجهاز الإداري والأكاديمي وتوفير بيئة صديقة داخل الحرم الجامعي لهذه الفئة وأكد وزير التعليم العالي على فتح مكاتب للإرشاد وتسهيل مهمة هذه الفئة المقدرة في المجتمع الأردني .

ثاني عشر : أكد معالي وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي أن عام 2017 لم يشهد عنفا جامعيا نظرا لوعي أبنائنا الطلبة والنشاطات اللامنهجية في الجامعات وتطبيق العقوبات الرادعة ووقف كافة أشكال التدخل .

ثالث عشر : وفي ما يتعلق بمعايير وأسس دعم الطلبة من منح كاملة إلى جزئية وقرض وقد تم حصول كافة الطلبة الذين تقدموا بطلب للحصول على منح وقروض زاد عددهم عن ثلاثة وأربعين ألف طلب وقد تم وضع أسس ومعايير للمستفيدين أهمها صندوق المعونة الوطني وعدد أفراد الأسرة والطلاب من خارج المحافظة والمعدل التراكمي وهناك تغيير على نظام دعم الطالب لمصلحته ولأسرته وهو في المرحلة التشريعية النهائية لإزالة القيود على الطلبة من منع السفر الذين قاموا بالاقتراض وإعفاء لمدة سنة للطالب وتقسيط المبلغ على خمس سنوات بعد السنة الأولى من التخرج وإعفاء الطلبة من القرض في حالتي الوفاة والعجز الطبي .

رابع عشر : أكد الائتلاف على مطالبته بفتح أبواب الجامعات وخاصة أقسام العلوم السياسية وتطوير برامجها بما يتعلق بالعمل الحزبي ودوره الوطني وفتح الحوار حول البرامج الحزبية كما أكد الائتلاف أن الجامعات الأردنية هي عقل الدولة الأردنية ومعقل النهضة الحقيقية وصناعة القيادات المستقبلية ، وإن حوار العقول والانطلاق من الحقائق والوقائع الأردنية هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للقضايا الوطنية على أساس الشراكة بما يخدم الوطن والمواطن .

خامس عشر : يؤكد الائتلاف على الاهتمام بالوقف التعليمي ودوره في رفد مؤسسات التعليم واعتباره صدقة جارية وحث الموسرين على أهمية الوقف الإسلامي ودوره التاريخي في حضارتنا العربية والإسلامية في رسالة العلم والتعليم وكذلك دور صندوق الزكاة في رفد التعليم وخاصة للطلبة المبدعين .

ويثمن الإئتلاف استجابة وزير التعليم العالي لهذا الحوار الذي استمر لساعات والذي تميز بالشفافية والوضوح واطمئنان الأردنيين على مستقبل تعليم أبنائهم وواقع الجامعات والاهتمام بالتعليم التقني لحرص الإئتلاف على المنجز الوطني الأردني والسعي لتطويره وتحديثه عبر الحوار الهادف والمسؤول .



حفظ الله الأردن والأردنيين وقيادته الهاشمية

الائتلاف الوطني

تحريراً / 18 ذو الحجة 1439 هــ
الموافق: الأربعاء 29/8/2018م