اذا قبلنا بمبدأ "الرقابة قبل النشر" تحت اية ذريعة, نكون قد قوضنا كل المكتسبات التي حصلت عليها الحريات الصحافية منذ عام 89 وحتى اليوم. بل اننا نكون امام استنتاج مؤلم بان جميع القوانين المتعلقة بحرية الصحافة, ابتداء من قانون المطبوعات, وتعديلاته المتكررة على مدى السنوات الاخيرة, وانتهاء بقانون الحق في الحصول على المعلومات, هي مجرد قصاصات ورق لا قيمة لها امام قرار اداري يحتمل الف وجه من الصحيح والخطأ.لا حرية للصحافة الا في مظلة القانون ولا يمكن لاحد ان يدّعي وجود هذه الحرية امام اجراء واحد تنطبق عليه مواصفات "الرقابة قبل النشر". فمثل هذا الاجراء هو من تراث القمع عند الانظمة ذات الحزب الواحد, وهذا ما يدعوني الى الشعور بالغضب, امام واقعة الرقابة المسبقة, لانني على قناعة بان الصحافة في الاردن قد نالت قدرا كبيرا يُعتز به امام الاخرين في مسألة الحرية ونشر الرأي الآخر, وبأن قانون المطبوعات الذي شهد تعديلات جديدة في اذار الماضي, مثل منع توقيف وسجن الصحافي, يؤشر على ارادة قائد البلاد بأن لا يقف اي عائق امام الحريات الصحافية, والجميع يعرف اين كان يقف الملك خلال الجدل الماراثوني حول "حبس الصحافي" اثناء تنقل مشروع القانون بين النواب والاعيان.

الصحافة هي وجه النظام السياسي, ومن العبارات الشائعة انك اذا اردت ان تعرف هوية اي نظام, ان كان ديمقراطيا او ديكتاتوريا فعليك ان تقرأ صحافته. ومرة اخرى اشعر بالغضب, لان اجراء يتيما واحدا, - لا يمكن فهمه او تفسيره - قادر على تقويض صورة الصحافة وسمعة النظام في الاردن, ونقلها في وعي الرأي العام العربي والدولي من خانة الحرية والديمقراطية الى خانة المصادرة والقمع.

من واجبنا كصحافيين, في اليوم العالمي لحرية الصحافة ان نسجل اعتراضنا على الرقابة المسبقة وان نعلن العزم على الخلاص منها والى الابد, والا, فان كرة الثلج ستواصل الانحدار والتضخم, لنصل كدولة وصحافة الى حال, نظهر فيه امام الآخرين, بأن الدولة تتحكم في الصحافة, بما ينشر وما لا ينشر, وتمنع الرأي الآخر وتصادر المعلومات, وبالتالي فقد تجد الحكومة الاردنية نفسها امام مطالبات من دول اخرى بمصادرة جرائد ومقالات لانها تتعرض بالنقد لسياسات هذه الدول, بينما ناضل الاردن الرسمي والجسم الصحافي طويلا من اجل اقناع الآخرين بان ما تنشره الصحافة لا يعني في كل الاحوال انه يمثل رأي الحكومة والدولة, وهو ما يخدم هوية النظام الديمقراطي, وحرية الصحافة الاردنية.

كان افضل لسمعة الصحافة ولصورة الحريات في البلاد, ان ينشر خبر يقول: تم تحويل رئيس التحرير الفلاني الى القضاء لنشره معلومات تمس بالمصالح الوطنية, لا ان يصدر (تعليق رسمي) يشرّع للمصادرة والرقابة المسبقة باسم هذه المصالح!! .

في الحالة الاولى نكون قد مارسنا نهجا ديمقراطيا له اسبقيات في جميع الدول التي تتمسك وتدافع عن حرية صحافتها, اما في الحالة الثانية, لا نحصد غير السمعة السلبية في ميدان الحريات في الوقت الذي يكون فيه عدد اكبر من القراء ومن الصحف ووسائل الاعلام قد نشرت فحوى (موضوع المصادرة والرقابة المسبقة) لأنه, ببساطة, الخبر الممنوع مرغوب والاسرع في الانتشار والتداول بين الناس.