عمون - سحر القاسم - قضت محكمة جنايات عمان بوضع محامي وموظف يعمل في احدى شركات التأمين بالاشغال المؤقتة مدة 22 عاما ونصف والزامهما بتعويض مالي قيمته 309 الاف دينار قيمة المبالغ التي استوليا عليها من خلال الاحتيال وافتعال حوادث سير وهمية.

وفي التفاصيل فان المتهم الاول ويعمل في قسم الحوادث لدى احدى شركات التأمين وتقتضي طبيعة عمله استقبال معاملات التعويض عن الحوادث الناتج عنها اضرار مادية او بشرية وفتح ملفات للحادث يتضمن تقرير مخطط الحادث المروري وصورة عن عقد المركبة ورخصتها وصورة عن هوية الشخص الذي تقدم بمعاملة التعويض وصورة مصدقة عن التقارير الطبية وشهادة الوفاة في حال نتج عن حادث السير وفاة، ومن ثم يقوم بادخال كافة البيانات على اجهزة الحاسوب لدى الشركة.

ويعمل المتهم الثاني محاميا لدى شركة التأمين حيث اتفق مع المتهم الاول على الاحتيال على الشركة وحملها على تسليمهم مبالغ نقدية كتعويض عن حوادث سير وهمية نتج عنها وفاة واضرار جسدية او مادية بالاستناد الى اوراق رسمية مزورة.

ووفق قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش فان المتهمين رتبوا وسائل افعالهما وتمكنا من تكرار عملية الاحتيال 20 مرة، تمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على ما قيمته 309 الاف و800 دينار بعد ان تمكنا من اخذ ملفات الحوادث الى مكتب المحامي الذي يعمل المتهم الثاني لدى مكتبه دون ان يحتفظ بنسخة عنها في الشركة لغايات اخفاء معالم جرائمهم بعد استلامهم للتعويض.

وقدمت شركة التأمين شكوى بحق المتهمين واربعة اخرين حيث قررت تجريم المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية مكررة 20 مرة لكل جناية وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة 22 عاما ونصف بعد ان تم جمع العقوبات بحقهما استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية وتغريمهما قيمة ما استوليا عليه ومصادرة كافة الاموال المحجوز عليها ،واعلنت براءة باقي المتهمين من كافة الجرائم.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف عمان .