لم أكن راغبا في الخوض في موضوع التعيينات الأخيرة التي قامت وتقوم بها حكومة الرزاز، إلا أن المعلومات المضللة التي توردها الحكومة تدفع بي أحيانا للكفر بكل ما تقوم به الحكومة من تدليس وتغرير .
بداية لا بد أن تعترف الحكومة ويعترف دولة الرئيس تحديدا أن تعيين مدير عام الضمان المعين هو رغبة شخصية لدولة الرئيس دون غيره من أعضاء الحكومة، وقد سبق ذلك تكهنات من العارفين ببواطن الأمور أن بوصلة الرئيس تتجه نحو تعيين ذلك الشخص الذي فاز بالموقع الموعود.
ولا بد أن أشير إلى أن لدي من المعلومات ما يجعلني قادرا على رد ادعاءات الحكومة في هذه الصدد، فقد أشارت الحكومة إلى أنها قامت بمقابلة تسعة أشخاص مرشحين لهذا الموقع، وانه حصل على أعلى التقييمات من بين المرشحين التسعة!!! وأنا ما زلت محتار في الجهة التي قامت بهذا الترشيح؟ فهل تم بناء على إعلان في الصحف، أم تم بناء على تتسيب وزير معين، أم ماذا؟
ثم من هم التسعة أشخاص الذين قابلتهم اللجنة الموقرة يوم السبت الساعة العاشرة صباحا، وتمكنت من اختيار الأفضل من بينهم خلال دقائق معدودة؟ فما هي القدرة الخارقة التي بموجبها قامت اللجنة بمقابلة التسعة واتخاذ القرار ورفعه ليدرج على أول جلسة لمجلس الوزراء؟؟؟ثم لماذا لم يتم استدعاء الأشخاص التسعة للمقابلة؟؟؟ قم لماذا تسعة وليس عشرة حسب التعليمات؟؟؟ علما بأنني اعرف بعضا ممن أسماؤهم في قائمة الترشيحات العشرة ولم يتم استدعاؤهم للمقابلة!!! فأين هي نزاهة وشفافية الحكومة التي تدعيها الحكومة في كافة لقاءاته مع شرائح المجتمع.
أما وقد اختار رئيس الحكومة رجله المفضل لتولي تلك المهمة، فمن حق المواطن الأردني أن يعرف بعضا من سيرة المدير القادم حتى لا نقع في ظلم للأشخاص المرشحين ولنستبين فيما إذا كان التعيين تم بناء على الكفاءة أم الواسطة والمحسوبية.
وهنا لا بد أن أتطرق إلى السيرة الذاتية لشخص المدير المعين، والذي حصل على درجة البكالوريوس من العراق وعلى ما اعتقد من جامعة الموصل، ثم على الماجستير من جامعة اليرموك، ثم على الدكتوراه من ألمانيا.
وقد تم تعيينه في الضمان الاجتماعي من قبل الدكتور الرزاز شخصيا عندما كان مديرا عاما لتلك المؤسسة، وعند استلام الدكتور معن النسور إدارة المؤسسة قام بالاستغناء عنه وغادر بعدها للعمل في دول الخليج وتحديدا السعودية بمعرفة بعض الأشخاص الذين كان لهم صولات وجولات في الوطن ذات زمن.
ثم تدعي الحكومة أن خدمات المذكور في الضمان تبلغ 18 عاما وفي القطاع الخاص 6 أعوام وبما مجموع خبرات 24 عاما هذا إذا ما علمنا أن عمره الحالي 42 عاما مما يشير إلى انه كان موظفا في الحكومة وقبل تقديمه للثانوية العامة، كما أشارت الحكومة في بيانها إلى أن المذكور قد عمل مع البنك الدولي لفترة من الزمن، ولا اعلم إن كانت هذه الخدمة أيضا من ضمن خبرته المزعومة، علما بأنه لم يسبق له العمل في تلك الجهة المزعومة
بقي ان اشير إلى أنني لست ضد تعيينه أو تعيين أي شخص آخر، ولكن يبقى السؤال الأهم وهو: هل تم منح الفرصة لكافة المرشحين بنفس القدر الذي تم منحه للمدير المعين؟؟؟ هذا إذا ما علمنا أن الأشخاص الذين تم مقابلتهم لم يتجاوز عددهم عن أصابع اليد الواحدة، وارجو ان لا تدعي الحكومة أنها قامت باستدعاء كافة المرشحين إلا أنهم استنكفوا عن ذلك.
ببساطة حارتنا ضيقة، وكلنا يعلم ويعرف كيف تتم التعيينات في المواقع القيادية، فقط هو طلب بسيط : أرجو أن تُبقي اختنا نزيهة وشفافة بعيدا عن الادعاءات ، لأنني لا أحب الخوض في الأعراض... وللحديث بقية.
kalilabosaleem@yahoo.com