يبدو اننا نختلف في كل شئ « وعلى الرغم من تسليمنا « بان الاختلاف امر صحي يعكس حالة حضارية متقدمة الا ان هناك ثوابت لا يجوز الاختلاف عليها او حولها خاصة تلك الامور المتعلقة بالدين.
واي فكرة او دراسة قابلة النقاش حولها وعلى صاحبها ان يتقبل القبول والرفض المبني على الحوار المنطقي البعيد عن الانفعال الذي يوصلنا بالنهاية الى نقاط التقاء، لا ان يكون حوار طرشان عبارة عن تباحث بين طرفين لا يفهم احدهما الاخر.
ان رفضنا وعدم قبولنا لفكرة ما لا يعني باي حالة من الاحوال عداءنا لصابحها اومطلقها ولا يجوز لمن يلتف حولها او يروج لها ان يسن اسلحته المتطرفة حولنا ويعلن حالة العداء لمن يخالف الراي بمعنى « اما معانا او ضدنا» متهما الاخرين بالتعصب وغيرها من الاتهامات التي تناقض اقواله وفكره، ففي الوقت الذي يدعو الى قبول الاخر ويدافع عن فكرته طالبا النقاش والاستماع ويرفض في الوقت نفسه ان يسمع من الاخرين اي نقد حتى لو كان موضوعيا، متهما اياهم بالتحريض وتأجيج الناس الذين وللاسف يتبنى بعضهم وجهة نظر احد الطرفين دون ان يتعمق فيها او يقف على حقيقتها الكاملة منطلقا احيانا من عداء شخصي للاخرين او افكارهم او عقائدية او موقف شخصي او اقليمي، وياخذ كل طرف باتهام الاخرين وتوجيه كل التهم التي تصل احيانا الى تهمة التكفير او التطرف، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي وانفتاحها دون اية قيود، اضافة الى غياب حالة الوعي عند البعض، ناهيك عن الفراغ الذي يعيشه المجتمع خاصة الاردني « وهنا نعني الفراغ في ظل ظروف معيشية واجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة.
وما يزيد الامر تعقيدا اكثر هو اصطفاف بعض السياسيين والمفكرين لهدف ما؛ إما لاسقاط خصوم او لكسب تأييد من جهة ما.
ان حالة الجدل التي نعيشها الان في معظم القضايا والامور التي لم تستثن شيئا يتطلب ايجاد مؤسسات بحثية وفكرية تقوم على الحوار البناء والدراسات العلمية الحقيقية، فمثلا ما الذي يمنع مؤسساتنا الدينية التي تحظى باحترام الجميع من انشاء مؤسسة او مجمع علمي يضم علماء واساتذة متخصصين لبحث القضايا والمسائل القابلة للنقاش والحوار وتقديم النتائج والتوصيات للجمهور للاطلاع عليها باسلوب حضاري علمي ينهي حالة الفوضى الجدلية وان تخرج من عباءة الروتين.
كما ان كل مؤسساتنا ووزاراتنا مطالبة بانشاء مثل هذه المؤسسات او تفعيل المراكز والدوائر الموجودة اصلا والتي انشئت لاشخاص معينين ولا تعمل بثمن الورق الذي يصرف يوميا.
المطلوب انشاء مجمع بحثي ضخم للدراسات والابحاث والحوار في المواضيع والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يهم الانسان والمجتمع مبني على الحوار وقبول الاخرين دون استثناء.
(الدستور)