عمون – سحر القاسم – رفض القضاء الأردني تسليم مواطن سوري الجنسية إلى دولة الإمارات العربية متهم بإصدار شيك بدون رصيد لعدم توفر شروط التسليم.

وقالت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية إن المطلوب تسليمه هو سوري الجنسية وصادر بحقة نشرة دولية حمراء.
وأضاف القرار أن مدير الشرطة العربية الدولية (الإنتربول) كان وجه لقاضي صلح عمان كتابا يفيد أنه مطلوب التسليم للسلطات الإماراتية وقرر قاضي الصلح عدم تسليمه لعدم توفر شروط التسليم وأيدته في الحكم محكمة استئناف عمان.

وأكد قرار محكمة التمييز وجود اتفاقية لتسليم المجرمين فيما بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة هي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي لسنة 1999 وهي واجبة التطبيق.

وأضاف القرار أن المادة 39 من اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن والإمارات نصت على حالات لتسليم الوجوبية ومنها إذا كان الشخص محكوم عليه من محاكم الدولة طالبة التسليم بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل منها، وأن الحكم الصادر عن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية يتضمن الحكم على المطلوب تسليمه بجرم إصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بعد إدانته بالحبس ثلاثة أشهر.

وبين القرار أن الاتفاقية تشترط أن تكون العقوبة ستة أشهر على الأقل وبالتالي فإن شروط التسليم تكون غير متوافرة بحق المطلوب تسليمه.