عمون- أفادت صحيفة "اساهي" اليابانية الاربعاء أن مجموعة نيسان لصناعة السيارات يمكن أيضا ان تتعرض لملاحقات قضائية على خلفية تسليم السلطات وثائق مالية غير دقيقة.

ولم تؤكد مجموعة نيسان ولا مكتب مدعي طوكيو هذه المعلومات.

وقالت الصحيفة بدون أن تنقل معلوماتها عن أي مصدر، إن النيابة ترى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الشركة التي سلمت بيانات الضرائب المشكوك فيها.

ويمكن أن تخفف عقوبة الاشخاص الضالعين فعليا في احتمال تزوير بيانات الضرائب في حال تعاونوا مع القضاء بموجب قانون جديد لم يستخدم الا في حالة واحدة أخرى، بحسب معلومات.

وقد تعاون حتى الآن موظف واحد على الاقل في القسم القضائي في شركة نيسان والذي عرف عنه على أنه من الخارج، مع القضاء.

وبحسب العناصر الاولى التي وصلت الى القضاء فان غصن قد يكون قلل في بياناته السنوية التي سلمت للسلطات بحوالى 5 مليار ين (38 مليون يورو) عائداته عن الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو 2011 الى حزيران/يونيو 2015 كما قالت النيابة. وبحسب نيسان فانه يشتبه أنه قام باستخدام أملاك للشركة لغايات شخصية.

وقد تم تمديد الحجز الاحتياطي لكارلوس غصن الذي أوقف الاثنين في طوكيو، لعشرة أيام كما أفاد الاعلام الياباني. (ا ف ب)