أن يصل الاستخفاف بعقولنا ( بعد صحتنا وشرعنا ) حدا يلتبس فيه على من يقرأ تصريحات معالي وزير الزراعة ولجانه المبجلة إن كان المخاطب فيها مواطنا يملك ذرة من عقل ، أو عجلا يتقي حر العقبة في ثلاجة المنطقة الحرة يريدون تسليته لحين الإفراج عنه ، ألا يجعل ذلك الحليم جهولا ويضع العقل بالكف ؟؟

لم أعتد الكتابة في حالات الإنفعال الزائد ، لكن قلمي لم يطعني في الامتناع عن الكتابة في هذا الموضوع وقد استفزني ضعف رد الفعل الصادر عن مجلس نوابنا المحترم على لسان رئيس لجنة الزراعة والمياه والذي يبدي فيه مجرد استغرابه !! من قرار وزير الزراعة الذي اتخذه قبل أن يسافر الى خارج البلاد والقاضي بالعدول عن قرار سابق له بمنع ادخال شحنة من ذبائح العجول المجمدة ، لتأتينا عمون بخبر خجول عن شكوك نيابية ( مجرد شكوك ) حول قانونية إدخال الشحنة بعد منعها لعدة اسابيع . ألم يقل لنا الوزير في تبرير قراره الأول بالمنع بأن استيراد العجل الكامل المجمد ممنوعا ومخالفا للمواصفات الفنية المتبعة في المملكة وعليه فإن القانون لا يسمح بإدخالها ، ألم تؤكد تقارير اللجان المشكلة من أمانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة والمكلفة بالكشف على الشحنة بأنها لاتوافق على إدخالها كونها أجنة وليست عجولا كاملة بل إنها من نواتج ذبح الأمهات .

اذا كان القرار برفض إدخالها لم يأت عن دراسة وتمحيص فتلك مصيبة ، وإذا كان قرارا مدروسا وصائبا وتم التراجع عنه فالمصيبة أعظم كونه خلق جوا من الشكوك لدى المواطنين في مصداقية من اؤتمن على صحتهم وغذائهم ، واذا كان نتيجة ضغوط أو صفقات لا يعلمها إلا الراسخون في العلم فتلك مسألة أخرى لا يكون جوابها إلا في دائرة مكافحة الفساد .

كيف لنا أن نفهم ماتضمنه قرار الوزير في شرط استخدام تلك اللحوم من قبل الشركة المستوردة وفي مطاعمها فقط ؟ وإن حصل ذلك فهل مطاعم تلك الشركة مخصصة لأردنيي بنقلادش وما وراء البحار!؟ وأما إن كانت لحوما صالحة وحرصت الحكومة على عدم حرمان مواطنينا من فوائدها بالسماح بدخولها فلماذا لا تعمم في كل الأسواق والمطاعم !؟ كثير من الأسئلة يمكن طرحها في هذا المجال لكنني أترك المجال لأصحاب الإختصاص والقراءلإضافة استفساراتهم وأختم بالقول أن اتقوا الله في غذائنا فلسنا عجولا في مزارع أحد يطعمنا ما يشاء وكيف يشاء.