55 مليون دينار نقداً و100 مليون دينار عقارات و 2 مليون دينار سيارات ، هذا ما تم تحصيله للحظة الآنية ليصبح مجموع المبلغ 157 مليون دينار من اصل 300 مليون فعلياً، والشكاوى التي تم التحقق والتأكد منها بلغت 100 ألف من اصل 400 ألف شكوى قدمت أمام محكمة امن الدولة، وبذلك اسدل الستار عن متابعة القضية التي عرفت باسم "الشركات المتعاملة بالبورصات العالمية" والتي شغلت وما زالت تشغل الرأي العام في الأردن من أواخر آب الماضي .

لا شك ان هذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً يسجل لصالح الحكومة، لكن توجد هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات ويجب على الحكومة ان تقف وتجيب عليها بكل شفافية وان تطرح إيضاحات أكثر للمتضررين ليتسنى لهم فهم عملية التوزيع.

لا احد يعلم شيئاً عن آلية توزيع الأموال المقرر نسبتها 50% بحسب اللقاء الذي جرى بين رؤساء التحرير وصحافيين اقتصاديين مع رئيس الوزراء مؤخراً، وما هي أسماء الشركات والمبالغ التي تم التحفظ عليها لكل شركة على حده، وفي حال لم يعلن عن اسم احد المتضررين في كشوفات التعويض هل سيكون مضطراً للجوء للمحاكم المدنية، وان ضمان الـ50% الباقية على شكل شيكات أو كمبيالات من خلال مراجعة المحاكم النظامية بعيدا عن محكمة أمن الدولة هذا يستغرق وقتا طويلا، إذ إن بعض قضايا الشركات القديمة ما تزال منذ سنوات منظورة أمام المحاكم من دون الوصول الى حكم نهائي فيها.

وان هناك بعض الشركات دفعت كامل المطالبات المترتبة عليها، ما يفترض بها إعادة المبالغ كاملة للمواطنين، في الوقت ذاته بعض الشركات تم تحصيل نسبة قليلة من أموالها فكيف سيتم التعامل معها، والسؤال الأبرز من هي الجهة المسؤولة عن توزيع الأموال؟

وماذا عن المسح الذي قامت به مجموعة المرشدين العرب الذي أسفر عن نتيجة ليست بالحسبان، بأن حجم الأموال التي وضعها الأردنيون في شركات توظيف الأموال، وحجم تعامل المواطنين في العملات الأجنبية نحو 5,1 مليار دولار، فيما وضعت أكثر من 59 ألف عائلة أردنية نحو 680 مليون دولار في شركات توظيف الأموال، والتي عرفها الشارع الأردني بالشركات التي تتعامل مع ''البورصات العالمية".

لا أود أن أكون متشائماً لكن أخشى ان يكون هناك إرجاء لتوزيع أموال المستثمرين في شركات البورصات العالمية لأكثر من ستة أشهر إضافية على الأقل، بناءً على المعطيات التي أسلفت بذكرها، وهذا نابع من الخوف بعدم وجود آلية تفصيلية لكيفية دفع المستحقات لأصحابها وضبابية الإفصاح عن حجم المبالغ الحقيقية التي تم استثمارها في هذه الشركات ، ولا نريد ان نسمع من جديد في حال تم التأجيل من قبل الحكومة هذه الجملة " بامكاننا اعتبار هذه الأموال مجرد خسائر استثمارية لمواطنين، فضلوا حرق مدخراتهم بأيدي مغامرين بدلاً من إطعامها للنيران، ويتوجب عليكم الانتظار"، لان المواطن حقه على دولته أن تضمن له حقوقه و تصونها.

صحفي بالدائرة الاقتصادية في جريدة "الرأي"
zaidmarafi@hotmail.com