سجلت نتائج استطلاع مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية حول اللاجئين السوريين في الأردن مفارقة لافتة، إذ أظهرت أن لدى 78% من اللاجئين نظرة إيجابية حيال الأوضاع في المملكة، بوصفها الدولة التي تعاملهم”على أفضل وجه”.هل لنا أن نتوقع الإجابة لو كان السؤال موجها للأردنيين وأوضاعهم العامة في بلادهم؟

ربما تعطي الإجابة عن سؤال غير مباشر فكرة عن اختلاف التوقعات لدى الطرفين،فقد أفاد 76% من اللاجئين السوريين أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن ستتحسن في المستقبل القريب، مقابل 40% تقريبا شاطروهم نفس الاعتقاد.

88% من اللاجئين ذهبوا إلى الجزم بأنهم يعاملون بشكل أفضل في الأردن مما سيكون عليه الحال في تركيا ولبنان.

الشعور بالرضى عن الحياة في الأردن يحفز نصف المستطلعين على البقاء في الأردن لأجل مفتوح. لكن هناك عوامل أخرى تلزمهم بهذا الخيار أهمها عدم استقرار الأوضاع الأمنية في بلادهم. ولم تظهر في إجابات المشاركين أية إشارة إلى خوفهم من سلوك النظام السوري في حال العودة، وهو ما سبق أن برز في نتائج استطلاعات سابقة لمراكز دراسات. رغم ذلك فإن أغلبيتهم حملوا الحكومة السورية المسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية ومشكلة اللجوء.

لكن ما ينبغي ملاحظته هنا أن عينة الاستطلاع اقتصرت على السوريين خارج المخيمات، وهم الأغلبية الساحقة من اللاجئين، إلى جانب ضعف العدد تقريبا من الأردنيين. والأكيد أن حياة اللاجئين السوريين خارج المخيمات أفضل بدرجات من القاطنين بمخيم الزعتري وسواه من المخيمات التي تضم أعدادا قليلة في مناطق الشمال.

اللاجئون السوريون يؤيدون فتح الحدود مع الأردن لأن ذلك يتيح لهم فرصة الذهاب إلى سورية ومن ثم العودة للأردن في أي وقت. مثل هذه الرؤية للعلاقات بين البلدين أقلها من الجانب السوري لا ترتبط بالأزمة التي تعيشها الجارة الشمالية فقط، فلسنوات طويلة سبقت الحرب في سورية كان مئات الآلاف من السوريين يعيشون بشكل شبه دائم في الأردن، ويعملون بمهن مختلفة، يقابلهم عشرات الآلاف من الأردنيين المواظبين على زيارة سيارة كسياح وتجار وطلاب، اختار بعضهم الإقامة الدائمة هناك.

تأييد المعارضة السورية تراجع بشكل ملفت في صفوف اللاجئين، لكن في وقت تحسنت فيه نسبة المؤيدين للحكومة بشكل طفيف، فضل الأغلبية منهم اتخاذ موقف محايد من أطراف الصراع.
في المحصلة ما يزيد على نصف مليون لاجئ سوري لا ينوون العودة طواعية لبلادهم، ويتعين على الحكومة أن تتهيأ للتعامل مع إقامة طويلة لهذا العدد الضخم من البشر. ذلك يستدعي مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتأمين المنح المالية اللازمة للوفاء باحتياجات اللاجئين، ودعم موازنة الخزينة التي تتحمل أعباء اللجوء غير المباشرة.

الاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول الصناعات الأردنية الأسواق الأوروبية مع تخفيض نسبة السوريين العاملين في السوق الأردني كشرط مسبق، يساعد إلى حد كبير الاقتصاد الأردني على النمو والمنافسة.

نأمل أن يحتفظ الأشقاء السوريون دائما بنظرة متفائلة عن الأردن، لكننا نأمل أيضا أن تتحسن الأوضاع في بلادهم ليتسنى لهم العودة إليها والمساهمة في إعادة إعمارها.

الغد