عمون - قال مصدران مطلعان بشركة نيسان، إن مزاعم جديدة عن مخالفات مالية قدمها مدعون في طوكيو ضد كارلوس غصن، رئيس الشركة المقال تتركز على استخدام أموال الشركة لدفع أموال لرجل أعمال سعودي، يُعتقد أنه ساعد غصن على تجاوز صعوبات مالية.
وقبض مدعون على غصن للمرة الثالثة الجمعة الماضي، بتهمة خيانة الأمانة بتحميله الشركة خسائر استثمارات شخصية تكبدها.
وقال بيان للمدعين إنهم يعتقدون أن غصن حاول في أكتوبر(تشرين الأول) 2008 التعامل مع خسائر من المعتقد أن قيمتها 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) تكبدها في عقد مقايضة مع بنك لم يفصح البيان عن اسمه.
وأضاف البيان، أن شخصاً ساعد في ترتيب خطاب ائتمان لصالح غصن وأن شركة يديرها هذا الشخص حصلت لاحقاً على 14.7 مليون دولار من أموال نيسان على أربعة أقساط بين 2009 و2012، وأن المدفوعات سددت لصالح غصن وذلك الشخص.
وقال المصدران إن الشخص الذي ساعد غصن هو خالد الجفالي نائب رئيس شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، إحدى أكبر الشركات السعودية. والجفالي أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما يملك الجفالي حصة الأغلبية في شركة الدهانا، التي تملك نصف شركة إقليمية مشتركة هي نيسان الخليج، بينما تملك وحدة نيسان موتور النصف الآخر بالكامل.
وقال بيان مرسل بالبريد الإلكتروني من شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، إنه "لا يوجد تعليق لدى الشيخ خالد الجفالي حول هذا الموضوع".
وقال شخص أجاب على اتصال هاتفي بمكتب موتوناري أوتسورو محامي غصن المقيم في طوكيو إن أوتسورو غير متاح للتعقيب.
وامتنع ممثل عن أسرة غصن عن التعليق.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أن غصن نفى عبر محام تحويل خسائر إلى نيسان، وأنه أبلغ المحققين بأن أقساط المدفوعات الأربعة كانت لأغراض تجارية شرعية، من بينها مكافأة على حل مشاكل موزعي نيسان في السعودية.
وامتنع المدعون في طوكيو عن التعليق.
وقال متحدث باسم نيسان رداً على التعليقات المنسوبة لغصن: "لا يمكننا التعليق على أمور تتعلق باعتقال غصن بتهمة خيانة الأمانة. تحقيق نيسان مستمر، ونطاقه آخذ في الاتساع".