عمون - خاص - قال مسؤول كبير في البنك المركزي الاردني الاحد ان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في حال رفعها البنك الفيدرالي الأميركي.

وعلّق الخبير المالي محمد البشير على هذا التصريح الذي ادلى به نائب محافظ البنك المركزي بالقول: إن "رفع سعر الفايدة" سيزيد من معاناة المواطنين ويصعّب عليهم الحياة المعيشية التي أصبحت تعبر عن ذاتها برفض كل القرارات الحكومية المتعلقة بأسعار السلع او أسعار الخدمات بالاضافة الى تجليات عدم قبول كثير من الناس في استقبال ممثلي الحكومة تعبيرا عن سياسة الحكومة الاقتصادية.

كما ان رفع اسعار الفائدة ايضا يرفع من كلفة السلع المنتجة او الخدمات المقدمة باعتبار ان كثيرا من االقطاعات الاقتصادية لديها تسهيلات بنكية وقروض مما سيؤدي الى مزيد من الانكماش الاقتصادي وانعكاسات هذا الانكماش خطيرة على ان تحصيلات الخزينة من الضرائب وخاصة ضريبة المعبيات ستتراجع بالاضافة الى تراجع ضريبة الدخل وفق ما قدرته الححكومة في موزانتها لمجلس النواب

كما ان ذلك سيرفع من الميزان التجاري بحيب تصبح السلع المستوردة اكثر من السلع المحلية وهذا سيضاعف من ميزان المدففوعات مما يؤثر على موجودات المركز المركزي من العملات الاجنبية وهو ما سيخفض من قدرة السلع الاردنية على ةمنافسة السلع الاجنبية في الاسواق المستهدفة بسبب ارتفاع كلف السلع الاردنية

كله سيعكس حاله على خطوط الانتاج على المنتج ومقدم الخطوة وبالتالي سيؤثر على البطالة سالبا مما يزيد الفقر وبالتالي مزيد من العنف الاجتماعي.

كل هذا تدركه الحكومة بدليل اعادة التقدير في الواردات المحلية تراجعت، فقد كانت يقارب المليار في عام 2018 ولولا ارتفاع المساعدات والمنح الخارجية لكان الوضع صعبا على المالية العامة وحاليا 2019 هناك زيادة في الوارادت نحو المليار واعتقد ان رفع سعر الفائدة سيحول دون تحقيق الورادات للاسباب الذي ذكرت