عمون - خرجت في مدن مختلفة من السودان الاثنين مظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية تلبية لدعوات ناشطين وأحزاب معارضةومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان (موكب_31ديسمبر).



وتداول الناشطون تسجيلات مصورة قالوا إنها تحركت من ميدان القندول وسط الخرطوم باتجاه القصر الجمهوري،فيما اظهرت تسجلات أخرى تعرض المتظاهرين لقنابل الغاز والرصاص الحي التي أطلقتها قوات الأمن في الشوارع الداخلية للسوق العربي بالمدينة.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق متظاهرين تجمعوا لتقديم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير".


وأضاف أن التظاهرات خرجت وسط انتشار أمني وشرطي كثيف وسط العاصمة"، مشيرين إلى "أن السوق العربي، أكبر أسواق وسط المدينة تم إغلاقه، كما أغلق "مول الواحة" أحد أكبر المراكز التجارية بالخرطوم".

وفي وقت سابق، قال الناشطون إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط ميدان "القندول"ـ فيما ذكر آخرون أن حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين في الاحتجاجات وكوادر في أحزاب معارضة قالت إنها ستشارك في التظاهرات.

بدوره أصدر "تجمع المهنيين السودانيين" -أحد الجهات الداعية للاحتجاجات- تعليمات للمشاركين في تظاهرات الاثنين قال فيها "الموكب الجماهيري سيتحرك إلى القصر الجمهوري من أجل المطالبة بتنحي الرئيس وتفكيك نظامه فورا".


كما أكد التجمع التزامه "بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير"، داعيا إلى "جعل كافة الاحتفالات الليلية بالاستقلال ورأس السنة الميلادية تجمعات كبيرة للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام".


ودعا كذلك إلى "رفع اللافتات والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام".



إلى ذلك، أعلنت السلطات السودانية، أن عدد الدعاوى الجنائية المتعلقة بالخسائر في الأرواح خلال الاحتجاجات الأخيرة بلغ 19، إضافة إلى 203 دعوى بالسرقة والتلف، في 4 من ولايات البلاد، وذلك وفق تقرير مبدئي تلقاه النائب العام، عمر أحمد محمد.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن رئيس اللجنة العليا لمتابعة سير التحقيقات في الاحتجاجات، رئيس النيابة العامة، عامر محمد إبراهيم قوله إن عدد الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأروح في الولاية الشمالية بلغ 3، فيما وصلت بلاغات السرقة إلى 13 دعوى جنائية.

وأضاف: "بلغت في نهر النيل (شمال) الدعاوى المتعلقة بخسائر الأرواح 6، منهم 5 مواطنين وواحد من القوات النظامية، وبلغت دعاوي السرقة والتلف 41".

أما في ولاية القضارف، فبلغت الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح 7، خلافاً لـ 136 دعوى جنائية متعلقة بالسرقة والنهب والتلف، وأشار إلى أن الدعاوى في ولاية النيل الأبيض (جنوب) بلغت 3 متعلقة بالخسائر في الأرواح، و13 دعوى جنائية في السرقة، لافتاً إلى أنه تم ضبط عدد كبير من المتهمين.

وتتواصل في البلاد، منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال قمع فيما أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.

احتجاجات السودان.. تضييق على الصحافة وملاحقات لصحفيين

تفاقمت أوضاع حرية الصحافة والانتهاكات ضد الصحافيين في السودان على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أنحاء متفرقة بالبلاد منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إذ يواجه الصحافيون العديد من العراقيل لتغطية الاحتجاجات التي تنظر إليها الحكومة على أنها تتضمن "أخبارا مضللة".

وتعرض صحافيون تحدثت إليهم للاعتقال والضرب أثناء تأديتهم مهامهم الصحفية، وفرضت السلطات الأمنية رقابة على الصحف قبل التوزيع.

وقال رئيس تحرير جريدة "الجريدة" السودانية، أشرف عبد العزيز: "أُبلغنا بشكل مستمر بتوجيهات من الأمن بعدم تناول أو إبراز الاحتجاجات"، وأردف، "الرقابة تتم من المطبعة وليس من داخل الصحيفة".

ورأى عبد العزيز أن الاتهام بعدم مهنية الصحيفة في تغطيتها غير صحيح، معتبرا أن الدليل على ذلك رصدهم الكامل لمؤتمر صحفي عقده مدير جهاز الأمن والمخابرات، لكن السلطات منعت نشره لأنه تضمن إقرارا من مدير الأمن بمقتل ثلاثة متظاهرين، وفق تعبيره.

لكن محمد جمال قندول أحد العاملين في إدارة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، قال: "إن أي حديث عن عراقيل تمنع الصحفيين من مزاولة عملهم غير صحيحة".

من جهتها قالت رئيسة تحرير صحفية "باج نيوز الإلكتروني" لينا يعقوب: "إن عددا من الصحفيين تعرضوا لاعتداءات في هذه الاحتجاجات من الأجهزة النظامية (5 حالات)، فضلاً عن اعتقالات متعمدة رغم أنهم لم يكونوا مشاركين فيها"، معتبرة هذا الأسلوب دلالة واضحة على حجم التخوف من رصد الصحفي للأحداث خاصةً إن كانت موثقة بصور أو فيديوهات.

ورأت يعقوب أن "عددا من الصحفيين السودانيين الذين يكتبون في الصحف الورقية، أصبحوا مراسلين لمواقع ووكالات عالمية، وهو أمر يتطلب دقة أكثر ومغامرة أكبر في ظل هذه الطروف".

وأشارت يعقوب إلى أن هناك حساسية شديدة من قبل الأجهزة النظامية لرؤية أي شخص يحمل كاميرات أو هاتفا، وهناك اشتباه بالمراسل الصحفي، لذا عادةً ما يتم اعتقاله ويضيع الحدث وينتهي الوقت في "جرجرة ليس منها طائل" على حد قولها.

وروت لينا يعقوب أن كثيرا من الحالات التي يتم اعتقالها بتهمة الرصد الصحفي تُحول بعد ذلك للمشاركة في المظاهرات أو التخريب، أي أن الخطر يتمثل أيضاً في إطلاق اتهامات غير صحيحة بالمرة لتبرير بعض الأفعال، فضلا عن الإساءات التي يتعرض لها الصحفي، من تلفظ وسب ما يشتت تركيزه وتؤثر على أدائه، لأنه بات يعمل في بيئة غير مريحة أو مناسبة.

وتحدثت مع رئيس قسم الأخبار في صحيفة "السوداني" اليومية، والذي تعرض للضرب المبرح والإساءة أمام مقر الصحيفة، وقال: "إنه دوّن بلاغا بقسم الشرطة حول الحادثة، وإن النيابة أذنت بالقبض على الجناة بالإرشاد".

وأدانت شبكة الصحفيين السودانيين ما وصفته بـ "التصرفات الإرهابية" ضد حرية الصحافة، ودعت الصحفيين إلى مزيد من الثبات والصمود "رفضا لهذه الهجمة القمعية التي يقودها النظام وجهاز أمنه للبطش بالصحفيين وإرهابهم".

وناشدت الشبكة في بيان، الصحفيين القيام بمهامهم في تغطية الاحتجاجات المشروعة للمواطنين، منتقدة "التنكيل الأمني على الحريات والكبت الذي يُجابه حراس بلاط صاحبة الجلالة حتى تذيل اسم البلاد دول العالم في واقع الحُريات الصحفية لسنواتٍ طالت واستطالت، من مصادرة وإغلاق وتنكيل مرير، وإذلال مستمر جعل الصحافة مهنة طاردة وشرد أهلها، في أصقاع الكوكب".

بينما اتهم جمال قندول الذي يعمل صحفيا ومسؤولا أيضا في إدارة الاعلام بالحزب الحاكم، صحفيين لم يسمهم في شبكة الصحفيين بالانجراف وراء الأخبار المضخمة للاحتجاجات، واعتبر ذلك أمرا غير مقبول ويجافي أخلاقيات المهنة.

وفي بيان ندد اتحاد الصحفيين السودانيين بما تعرض له عدد من "الزملاء خلال الأحداث الأخيرة"، وناشد عضويته من الصحافيين العاملين داخل وخارج السودان التعامل بالمهنية المعروفة عنهم وإعمال أقصى درجات الحذر في تغطية الاحتجاجات وتداعياتها بمسؤولية تتناسب وحساسية المرحلة الدقيقة في تاريخ السودان.

وطالب الاتحاد الأطراف الأمنية كافة بعدم التعرض للصحفيين في أداء واجبهم المهني بالمنع أو الاعتقال، والتعامل معهم بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم الصحفية في تغطية الاحتجاجات بلا حجر أو تضييق.

وانطلقت منذ 19 من كانون أول (ديسمبر) الجاري احتجاجات شعبية عارمة في عدد من المحافظات السودانية احتجاجا على ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، وتطورت لرفع شعارات تطالب الرئيس بالتنحي.

وجابهت السلطات السودانية الاحتجاجات الشعبية بقبضة أمنية متشددة أدت لسقوط عشرات من القتلى والجرحى، واعتقلت المئات من المشاركين في الاحتجاجات.

اعتقال ابنة زعيم حزب الأمة السوداني المعارض خلال تظاهرة

قال نشطاء سودانيون إن الشرطة اعتقلت اليوم زينب، ابنة رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أثناء مشاركتها في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم.



وأكد قيادي بارز بحزب الأمة السوداني اعتقال نجلة زعيم الحزب، زينب الصادق المهدي.

وقالت، نائبة رئيس الحزب، مريم الصادق المهدي، إن الأمن السوداني "اعتقل زينب في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية اليوم"، دون مزيد من التفاصيل بحسب "الأناضول.

وكانت مسيرة كبيرة جابت شوارع العاصمة السودانية، استجابة لدعوات أطلقها اتحاد المهنيين السودانيين، انطلاقا من ميدان القندول وسط العاصمة، باتجاه القصر الرئاسي، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.


وكانت قوات الأمن السوداني تصدت للمتظاهرين وفرقتهم بالقوة بواسطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة عدد من المتظاهرين بالرصاص الحي في وسط أنباء عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

وقال نشطاء إن التظاهرات خرجت وسط انتشار أمني وشرطي كثيف وسط العاصمة"، مشيرين إلى "أن السوق العربي، أكبر أسواق وسط المدينة تم إغلاقه، كما أغلق "مول الواحة" أحد أكبر المراكز التجارية بالخرطوم".


وصباح الإثنين، أعلن الأمن السوداني، إطلاق سراح معظم الموقوفين على خلفية المظاهرات الأخيرة، بعد اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم ، فيما تستمر التحقيقات بشأن بقية الموقوفين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن الذين تم إطلاق سراحهم أقروا خلال التحقيقات أن "الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي للمظاهرات وأن بعض الاحزاب السياسية استغلت مهنيين وطلاب لتحقيق أجندتها الخاصة" وفقا لوصفها.


عربي 21