بات من الضروري التغيير في النهج الذي تسلكه الحكومة في تمويل الجمعيات التعاونية والأهلية والخيرية وغيرها من المنظمات بما أن الهدف تحقيق استدامة واستمرارية للمشروعات الممولة وتمكين هذه الهيئات والمنظمات العاملة من العمل ضمن مناطق عملها ونشاطها بفاعلية ومهنية كبيرة.

لا أرى النهج الحالي الذي تسلكه الحكومة ممثلة ببعض الوزارات والجهات المعنية في التنمية من خلال تقديم تمويل للجمعيات بشكل مباشر بناءً على توقيع اتفاقيات تمويلية غير ملزمة بشروط أسلوبا ناجعا ومفيدا لتحقيق أهداف التنمية المقصودة، ذلك أن النهج الحالي هو نهج تقليدي لا يحقق الاستدامة والاستمرارية ويخلو من خطط للمتابعة والتقييم وقبل كل ذلك دراسة جدوى اقتصادية حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للخروج من دوائر الفرق في مناطق جيوب الفقر والمناطق المستهدفة..

أتطلع إلى نهج تشاركي حقيقي تنموي مسؤول فيه تقسيم واضح للأدوار وأحث عليه يعتمد في نهاية الأمر على استراتيجية خروج واضحة ملزمة بللمتابعة للمشروعات وتسليمها جزئيا لهيئات من المجتمع المحلي مع الإبقاء على المتابعة المستمرة من الجهات الرسمية جنبا إلى جنب مع الهيئات الوسيطة هذا إذا أردنا تحقيق استدامة واستمرارية للمشروعات الممولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة من التمويل، وإلا سوف يستمر العمل بطابع يعزز العمل الخيري الاجتماعي لا العمل والعطاء من أجل التمكين والاعتماد على الذات في تنمية المجتمعات المحلية المستهدفة.