عمون- أكدت وزارة الصحة حرصها على تطبيق الممارسات الفضلى على صعيد إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأنها اتخذت إجراءات إدارية وتنظيمية عديدة في سبيل ذلك.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة حاتم الأزرعي إن الوزارة أصدرت أخيرا تقريرها السنوي لعام 2018 حول طلبات حق الحصول على المعلومات المقدمة لها.

وأضاف أن الوزارة تلقت العام الماضي 35 طلبا للحصول على المعلومات منها 26 طلبا إلكترونيا وتشكل حوالي 75 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وأشار إلى أن الوزارة أجابت على الطلبات جميعا ولم يتم رفض أي من الطلبات التي تلقتها خلال عام 2018 الماضي.

وبين تنوع المعلومات المطلوبة والتي تمثلت في طلب إحصائيات حول أعداد المصابين بأمراض سارية ومزمنة والخدمات التي تقدمها الوزارة بمستوياتها كافة والمشاريع التي تنفذها الوزارة والتأمين الصحي والاعتداءات على الكوادر وسياسات الوزارة وخططها وبرامجها للتطوير والتحديث .

وأكد التزام الوزارة بإنفاذ القانون وفقا للممارسات الفضلى على هذا الصعيد إذ أنها وفرت النماذج إلكترونيا على موقعها الرسمي www.moh.gov.jo وبإمكان الراغبين تعبئة النموذج وإرساله إلى مسؤول المعلومات في الوزارة على الفاكـــس رقــــم ( 065057852) ليصار إلى إجابة الطلب بأسرع وقت ممكن ضمن المدة القانونية.

وكانت الوزارة أصدرت تعميما إلى مديري الشؤون الصحية والمستشفيات بضرورة إيلاء إنفاذ القانون جل الاهتمام والعناية وزودتهم بالنماذج الخاصة بطلبات الحصول على المعلومات لتوفى لديهم وتزويدها للراغبين بالتقدم بطلبات للحصول على المعلومات.

وأشار إلى أن التعميم ركز على أهمية الإعلان بشكل واضح لجمهور مراجعي المديريات والمستشفيات حول توفر نماذج طلبات الحصول على المعلومات ومكان المراجعة للحصول عليها للراغبين بذلك.

وطلبت الوزارة إلى مديري الصحة والمستشفيات تسليم مقدمي الطلبات إشعارا بتسلم طلبهم بذلك وفق النموذج المعد لهذه الغاية والذي تم تزويدهم به، ورفع الطلب إلى مسؤول المعلومات في الوزارة لإجابة الطلب في المدة القانونية.
وبين الأزرعي أن توفير نماذج طلبات الحصول على المعلومات في المديريات والمستشفيات التابعة للوزارة يأتي لتبسيط وتسهيل عملية الحصول على الطلبات وتقديمها للوزارة دون الحاجة إلى مراجعتها.

وأكد اهتمام الوزارة بنشر ثقافة الحصول على المعلومات بين المواطنين وكوادرها كافة وأنها قامت في سبيل ذلك بوضع لوحات إرشادية داخل مبناها تشجع على استخدام الحق في الحصول على المعلومات.