عمون- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى تذليل العقبات الاجرائية التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بعمل دائرة الجمارك، وذلك تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة وعدد من مدراء الدوائر بالجمارك بصناعيين في مبنى الغرفة، للتباحث والتشاور حول عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكيفية مساهمة دائرة الجمارك في حل هذه القضايا.

واضاف الجغبير ان الصناعات الوطنية تواجه عددا من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الانتاج واسعار الطاقة، وتعقيدات الحصول على التسهيلات المالية، والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة والتي إنعكست سلباً على قيمة الصادرات الأردنية، الأمر الذي يتطلب تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، من خلال تبسيط كافة الإجراءات الجمركية، وتفعيل مجلس الشراكة مع الجمارك، بحيث يتم من خلال هذا المجلس مناقشة وحل القضايا الصناعية المختلفة، كما دعا الجغبير دائرة الجمارك الى تعيين ضباط ارتباط بين الطرفين للتنسيق في حل كافة القضايا التي تواجه الصناعيين.

مدير عام دائرة الجمارك اللواء الرحامنة من جهته اشار الى اعتماد الدائرة سياسة الباب المفتوح فيما يتعلق بقضايا الصناعيين، مشيرا الى أن الدائرة تعمل على تكثيف التدريب الفني والتثقيف السلوكي لمنتسبيها ضمن سياستها في التطوير الممنهج، اضافة الى انها ستقوم بطرح عطاء لشراء كاميرات يتم وضعها على على ملابس المفتشين الجمركيين ضمن سياسة دائرة الجمارك في توظيف ادوات التكنولوجيا الحديثة لحماية هؤلاء المفتشين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين وتحقيق اعلى مراتب الأداء والتطوير، وقياس مدى الشفافية والتزام هؤلاء المفتشين بالتعمليات الصادرة اليهم، بما يؤدي الى توثيق العلاقة بين الطرفين.


رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الاردن / نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت اوضح ان هذا اللقاء سيكون باكورة لقاءات ستعقدها حملة صنع في الاردن ضمن محور "دولة الانتاج" الذي اطلقته هذا العام، وسيشمل عقد لقاءات مع مسؤولين من مختلف المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، لبحث آليات دعم الحملة وتذليل كافة المعيقات الاجرائية التي تواجه القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق رؤى جلالة الملك في الاعتماد على الذات وتحقيق دولة الانتاج.


وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الصناعية ذات العلاقة بالعمل الصناعي، ومنها اعفاء مدخلات الانتاج الصناعي وتعديل القوائم الاسترشادية التي مضى عليها اكثر من خمسة سنين، وكذلك تسهيل اجراءات تجديد الاقامة لسيارات المستثمرين السوريين، وتزايد المستوردات من الحجر الصيني والمصري، ومحاربة ادخال المواد المقلدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الاردنية.