عمون - محمد الصالح - أيد مجلس الأعيان قرار مجلس النواب باشتراط إسقاط الحق الشخصي بخصوص قضايا الشيكات لشمولها بالعفو العام.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن الحكومة تجري دراسة حول أوضاع الشيكات في الأردن.

رئيس اللجنة القانونية كمال ناصر أكد أنه لا يعقل أن يمنح محرري الشيكات فرصة للسداد.

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال الشيك ليست أداة ائتمان بل هي أداة وفاء وبمجرد كتابة الشيك على محرر الشيك أن يوفر رصيدا كاملا.

وأضاف التلهوني أن الفكرة في وجهتي النظر أمام شمول هذا الشيك بالعفو العام وهذا لم يجد صدى إيجابي لدى التجار والصناعيين أو الأخذ برأي النواب بخصوص الشيك اشتراط إسقاط الحق الشخصي.

ورفض مجلس الأعيان قرار مجلس النواب شمول جرائم الاعتداء على المياه والكهرباء بالعفو العام وعدم شمول المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء بقانون العفو العام إلا إذا كان هناك إسقاط للحق وتسويات مع الجهات المسؤولة.