عمون - محمد الصالح - أكد قانونيون أن مجلس الأعيان ناقض نفسه في بعض مواد مشروع قانون العفو العام والذي أقره الأحد وأعاده إلى النواب.

وبحسب عضو مجلس نقابة المحامين المحامي محمد أبو زناد فإن الأعيان وقعوا في تناقض غريب عند إقرارهم لمشروع قانون العفو العام.

وبين أبو زناد في حديثه لـ"عمون" أن الأعيان رفض شمول المادة 187 من قانون العقوبات المتعلقة بضرب الموظفين العامين حتى وإن كان فيها إسقاطا للحق الشخصي، في حين وافق على شمول المادة 337 من قانون العقوبات بالعفو العام والتي تتضمن الضرب المفضي إلى الموت سواء كانت لمواطن أو لموظف عام في حال أسقط الحق الشخصي.

واستهجن أبو زناد أن يقع هذا التناقض وعدم مراعاة التسلسل بالخطورة الجرمية بخصوص الجرائم المشمولة بالعفو العام.

وتطرق إلى مثال كأن يقوم شخص بضرب موظف لا يشمل بالعفو العام ولو أسقط حقه الشخصي في حين لو أن الشخص ضرب الموظف وادى إلى قتله وأسقط أهل الموظف حقهم الشخصي يشمل المعتدي بالعفو العام.

ويشار الى أن مجلس النواب كان منسجما مع نفسه عند اشتراطه في المادة 187 اسقاط الحق الشخصي لشمولها بالعفو العام.