عمون - سجلت وزارة الزراعة عددا كبيرا من المخالفات على إرساليات مستوردة من المحاصيل الزراعية خلال عام 2018 وتم إعادة تصديرها لدول المنشأ ودول أخرى حفاظا على غذاء المواطن الأردني.

وقدرت الكميات بـ 54 ألفا و298 طنا من المحاصيل الزراعية عبر المراكز الحدودية في العقبة والعمري وعمّان والتي تمثل أهم المعابر الحدودية التي يوجد بها كوادر من وزارة الزراعة تعمل على مدار الساعة.

وصنفت أسباب المخالفات وإعادة التصدير حسب ما يلي:

أولا: تجاوز الحد الأعلى المسموح به من متبقيات المبيدات الزراعية (MRL)
ثانيا: مخالفة المواصفة القياسية الأردنية (القاعدة الفنية)
ثالثا: عدم وجود رخص استيراد
رابعا: وجود آفات حجرية أو زراعية أو حشرات حية أو أعفان
خامساً: عدم استكمال الشهادات أو الوثائق المطلوبة

وتعمل وزارة الزراعة من خلال كوادرها المؤهلة في المراكز الحدودية وأخصائيي الجودة الموجودين في هذه المراكز بمعاينة كافة الإرساليات المستوردة وكذلك فحص العينات في مختبرات الوزارة والتي تم رفع كفاءتها لفحص أكثر من 423 مادة فعالة لمتبقيات المبيدات بالإضافة إلى اعتماد مختبرات من القطاع الخاص عند اللزوم.

وتأتي هذه الجهود من خلال البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات الزراعية التي قام بإطلاقها وزير الزراعة بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية وسلامة استهلاكها من قبل المستهلك الأردني ويتم ضمن هذه الجهود متابعة الإنتاج في المزارع المحلية وأسواق الجملة من قبل كوادر مديريات الزراعة والتسويق وتحت شعار (غذاء المواطن خط أحمر).