عمون- أعاد مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 إلى مجلس الأعيان بعد رفضهم عددا من تعديلات الأعيان.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون، "مواكبة التطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتعزيز حوكمة مجلس إدارة البنك المركزي من خلال إعادة النظر في تركيبته وعدم ضمه لأي شخص له مصلحة بالبنوك التجارية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي وقراراته وبما يصب في روح الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية".

وأوصت اللجنة المجلس برفع توصية إلى الحكومة لتعديل عنوان القسم السادس من القانون الأصلي ليصبح ( القسم السادس/ العلاقات مع البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات المالية) بدلاً من ( العلاقات مع البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة) وبما ينسجم مع تعديل المواد 2، 15 ، 16 من مشروع القانون.