عمون - افتتحت الأربعاء، ورشة عمل حول " إصلاح منظومة تراخيص الأعمال" بالتعاون ما بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، ومجموعة البنك الدولي وشارك فيها عدد من الجهات الحكومية المعنية بتراخيص الأعمال.

وقالت المستشار برئاسة الوزراء المهندسة بدرية البلبيسي، إن الورشة تهدف إلى استعراض وثيقة السياسات الخاصة بالرخص القطاعية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتشاور حول مسوّدة التقرير التقييمي المعدّ من قبل البنك الدولي.
وأضافت أن الوثيقة تهدف إلى تحديد التوجه الوطني في مجال تطوير منظومة التراخيص من خلال استعراض واقع حال التراخيص والشكليات ورصد الممارسات الجيدة بهدف الخروج بخارطة طريق تحدد المبادئ والمرتكزات العامة والادوار والاليات اللازمة لتنفيذ السياسة وتطوير الرخص القطاعية والشكليات البيئية، وذلك سعياً لتعزيز الشفافية والوضوح وانشاء بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة، ما يؤدي إلى تسهيل بدء الأعمال من خلال الحدّ من التداخلات والمدد الزمنية والاجراءات والوثائق المطلوبة فضلاً عن تحسين قدرة الاردن التنافسية وأنشطته الاقتصادية وخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدخول الى السوق وممارسة أعمالها. كما تهدف الوثيقة إلى معالجة التجاوزات في الإجراءات التنظيمية الشائكة وغير الواضحة، وهو أمر من شأنه دعم الاقتصاد على المستويين الكلي والجزئي مما يساهم في زيادة تسجيل الشركات والأعمال وذلك كانعكاس لتطبيق مبادئ الحوكمة المتمثلة في سيادة القانون والشفافية والكفاءة والفاعلية، حيث أنّ بناء منظومة عمل متكاملة ستمكن الجهات القطاعية في مرحلتي الترخيص والتفتيش من الاستفادة من قواعد بيانات وأنظمة تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يتم بناؤها خلال مرحلة التسجيل.
وجاء عقد هذه الورشة بعد أن أقرّ مجلس الوزراء مؤخراً سياسة إصلاح منظومة تراخيص الأعمال التي أعدتها إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإدارة كمنسق وطني مع البنك. - -(بترا)