*** بعض منظمات المجتمع انحرفت عن الأهداف التي وجدت من اجلها في محاولة لتفكيك بنية المجتمع

تتمتع تنظيمات المجتمع المدني في الأردن بواحدة من أفضل البيئات السياسية في العالم العربي لأنها ركن أساسي من أركان الديمقراطية، كما أنها في الوقت ذاته لعبة ادوار مهمة لتنمية الواقع السياسي والاجتماعي، وحققت مكاسب سياسية وقانونية استطاعت من خلالها تذليل العديد من العوائق التي تمس عددا كبيرا من الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة.

بالرغم من هذه الانجازات إلا أن بعضا من منظمات المجتمع قد انحرفت عن الأهداف التي وجدت من اجلها ابتداء، فثمة الكثير من القضايا التي تم تناولها في المجتمع من خلال بعض هذه المنظمات، وجوهرها يسعى إلى تفكيك بنية المجتمع وفق أجندات بالضرورة تؤدي إلى مزيد من حالة التشرذم وإضعاف قوة الدولة والمجتمع.

ضحايا جرائم الشرف، مثلاً، (مع ما فيها من خطورة) أصبحت الشغل الشاغل لبعض هذه المنظمات، ليس ذلك تقديرا لخطورة الموقف، بقدر ما هو تقديم القرابين للمؤسسات الدولية الداعمة لمشاريع هذه المؤسسات على "مذبح المرأة" التي تعاني الكثير من الظلم والحيف في مجتمعاتنا، فلم نسمع عن برنامج مثلا يتعامل مع ظاهرة العنوسة، ولم نر مبادرة من بعض بواكي منظمات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات التنموية الحقيقية للمرأة خارج العاصمة.

إذا ما استمرت بعض منظمات المجتمع المدني في هذه الطريق ستصبح عائقا محوريا في عمليات التنمية، فهي لم تنخرط في محاصرة الفساد بقدر ما أصبحت جزءاً منه وقوة داعمة ومرشدة له، فكثير من هذه الجمعيات والمنظمات يشوبها القصور، ما ينعكس سلبا على قدراتها للمشاركة في إعداد برامج وسياسات التنمية.

هنا، تحديداً، نفهم تصريحات وزير الداخلية الأخيرة بـ" أن بلدنا انفتح أمام منظمات خارجية تعمل في مجال حقوق الإنسان والحريات وغيرها بدعوى حرصهم على الحياة المدنية في الأردن والحقيقة أن هذه المنظمات مولت مراكز وأشخاصا بأموال على شكل أكياس من المال "صرة"..".

فقوة ومناعة الممارسة الديمقراطية ترتبط صعودا وهبوطا بمدى مشاركة المجتمع في التفاعل السياسي والحزبي والإسهام في عملية صناعة القرار على مختلف المستويات، ذلك انه يوفر الاطمئنان للدولة، لكن المتابع للمدلولات والمضامين والخصائص الأساسية لبعض هذه المنظمات يدرك أن بعضا منها قد أفرغ منظمات المجتمع المدني من دلالتها الحقيقية وحولها إلى زبون دائم يتم مقايضته بالدعم واستمالته نحو هذا التمويل أو ذاك، فأصبحت تمارس أدوارا مرسومة لها سلفا وذلك مقابل الحصول على التمويل الذي يذهب إلى حساب الأشخاص وليس لصالح التنمية.

العديد من منظمات المجتمع المدني تتميز بعدم التنظيم وغياب التخصص، ما يجعلها غير قادرة على الانخراط بشكل فعال في مواجهة الكثير من المشكلات التي يواجهها الأردن من فساد ومحسوبية.

هذه الجمعيات والمنظمات، هل قامت بتقديم تقاريرها المالية للعلن؟ وهل تفصح عن حساباتها ومصادر تمويلها وطبيعة المشاريع التي تنفذها؟ وعلى هذا الأساس فإن هذه الجمعيات والمنظمات قد انحرفت عن أهدافها والقيم المفترض أنها قامت من اجلها!

Jihad.almheisen@alghad.jo