عمون– لم تنھ بعد وزارتا العمل والصحة قضیة المخالفات الواردة في النظام الداخلي للنقابة العامة لمھن البصریات لجھة الزامیة العضویة من جھة، والسماح بقبول العاملین في ھذا المجال دون أن تكون لھم محلات تجاریة أو سجلات في وزارة الصناعة والتجارة من جھة ثانیة.

وقال الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الخطیب، لـ“الغد“، إن الوزارة ”طالبت النقابة بتصویب اوضاعھا وإنھاء المخالفتین في مدة زمنیة اقصاھا اجتماع الھیئة العامة لتصویب المخالفتین وتعدیل النظام، والذي كان مقررا بدایة الشھر الحالي إلا أن ذلك لم یتم بعد أن فقد أو أفقد النصاب القانوني للاجتماع“.
والقضیة وفقا لعاملین في المجال، انھا ”لیست المخالفتین فقط، ولكن أیضا ما ینسحب علیھما من إقرار وزارة الصحة لنظام مزاولة مھنة البصریات، وھو المشروع الذي مر على كل الجھات التشریعیة، وحصل قانونیا على الموافقات اللازمة، وصدر تحت عنوان نظام مزاولة مھن البصریات رقم 97 لسنة 2018.”

ویضیف ھؤلاء، لـ“الغد“، أن نظام مزاولة المھنة ”تضمن مخالفات صریحة لقانون العمل الأردني والاتفاقیات الدولیة التي وقع علیھا الأردن“، مشیرین إلى أن مجلس النقابة وقانونیي وزارتي العمل والصحة ”لم یتنبھوا إلى أن إلزامیة العضویة والتي تعد شرطا اساسیا في النظام الجدید مخالفة للنظام الداخلي للنقابة والذي وعد وزیر العمل سمیر مراد بتصویبھ وفقا للقانون“.
ونظام النقابة الذي احتوى مخالفتین لقانون العمل ”تم تضمینھ عضویة الشخص الأكادیمي من غیر الحاملین لسجل تجاري للنقابة ضمن بند خاص بالعضویة وھو الأمر الذي یخرق القاعدة القانونیة القائلة بأنھ: إذا كانت القاعدة آمرة فلا یجوز الاتفاق على مخالفتھا اصلا“.
وأشار عاملون في مجال البصریات إلى أن ”النص واضح ولا یلزم المنتسبین للنقابة من الاساس بالعضویة كونھا نقابة أصحاب عمل وفق القانون، وبالتالي فإن وضع كلمة تنص على الزامیة الانتساب للنقابة ضمن النظام الداخلي یخالف النظام الجدید لمھن البصریات“.
وأوضحوا أن النظام الجدید لمزاولة مھن البصریات، ”جاء مشوھا وغریبا ولا یطور على سابقھ“، مشیرین إلى أن النظام ”عرف فني تركیب العدسات واعتبر جمیع العدسات اللاصقة عدسات طبیة تجمیلیة وما دون ذلك فھو مخالف للقوانین الأردنیة ایضا، كما جعل انتساب أصحاب المحلات للنقابة الزامیا، وھو الأمر المخالف لقانون العمل“.
واستھجنوا ”كیف أن وزیر العمل لم یوجھ إنذارا للنقابة لإزالة المخالفتین، أو حل مجلس النقابة أو حل النقابة من الأساس امتثالا للمادة 116 منھ“.
غیر أن ما تم ھو ان ”وزارة العمل بقیت تماطل في الحل أو اتخاذ إجراءات قانونیة بحق النقابة لمخالفتھا قانون العمل، من باب التریث خشیة أن یقال انھا تضغط على النقابات“، وفق مصدر بالوزارة أن ”العمل“ تعمل مع النقابة على ”تعدیل النظام ولكن بھدوء“. (الغد)