عمون - أسيل حمّاد - تعول الحكومة الأردنية على الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والمجاورة، وبات واضحا التوجه إلى دول جديدة لتدعيم الاقتصاد الأردني والبحث عن الاستثمارات، وفتح المجالات، كان آخرها توقيع 14 اتفاقا مع العراق.

خبراء وصفوا لـ عمون الاتفاقيات مع العراق أنها الأهم منذ سنوات، متوقعين أن تعود بفوائد مالية تقدر بـ 3 مليارات دولار، إضافة إلى العديد من فرص العمل، والانفتاح على الأسواق العالمية.

الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش قال إن الاتفاقيات التي أجريت بين الأردن والعراق سيكون لها عوائد كبيرة تعود على المواطنين في البلدين.

وأضاف أن الأهم من التحدث عن العوائد هو بدء تنفيذ تلك الاتفاقيات مشيرا إلى أنه قبل أكثر من 30 عاما تم إجراء مباحثات حول تمديد أنبوب النفط العراقي من خلال مدينة العقبة في الأردن.

وبين أنه في عام 2013 تم توقيع بروتوكول البدء بتفيذ مشروع تمديد أنبوب النفط العراقي وإلى الآن ما زلنا نتحدث بالبدء في المشروع في الوقت الذي يفترض أن يتم التنفيذ بشكل جدي.

أما عن العوائد قال عايش لـ عمون إن قيمة استفادة الأردن من تلك الاتفاقيات في المرحلة الأولى من التنفيذ لا تقل عن 3 مليار دولار وأن هذه النسبة ستتصاعد مع مرور الوقت وزيادة الحجم التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن عائد مرور أنبوب النفط العراقي عبر ميناء العقبة لوحده يتراوح بين مليار ونصف مليار إلى 2 مليار سنويا فهو يؤدي إلى توفير إيرادات بدل تكاليف العبور.

وأوضح أن مجمل الاتفاقيات من إقامة منطقة صناعية وفتح المجال لدخول السوق العراقي برسوم جمركية مخفضة وتطوير العلاقات الثنائية واستقطاب العراقيين لزيارة المناطق السياحية في الأردن واعتبار ميناء العقبة أحد المنافذ المهمة لواردات العراق الخارجية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين العملية الاقتصادية في الأردن ورفع النمو الاقتصادي.

وبين أن اتفاقية أنبوب النفط ستخلق وظائف للمواطنين وبدورها تحول ميناء العقبة لميناء عالمي لأنه يستقبل السفن التي تنقل النفط من الخارج الأمر الذي سيرفع مكانة الميناء ويؤدي إلى زيادة إيرادات الحكومة والدولة وسيكون له عائد إيجابي على المجتمع.

ومن جهته قال الخبيرفي الشأن الاقتصادي فايق حجازين إن قيمة الاستفادة من الاتفاقيات الأردنية العراقية لا يمكن تقيدرها لأنها مفتوحة وتتضمن اتجاهات عديدة من طاقة وتجارة ومد خط نفط من البصرة إلى العقبة.

وأشار إلى مدى أهمية أن تكون الأردن البوابة الرئيسة للمستوردات العراقية فإن هذه تعد بداية قوية لاستعادة العراق كشريك تجاري واستثماري.

وبين أن إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين مهمة جدا لجلب استثمارات عراقية أردنية مشتركة الأمر الذي يتيح إمكانية للتصدير مباشرة مع البلدان الأخرى وتوفير فرص عمل.

وأكد حجازين لـ عمون ضرورة اهتمام الأردن بالأسواق الأخرى مشيرا إلى ضرورة الموزانة بين الأسواق الجديدة.

وقال إن الأمر الوحيد الذي يمكن تقديره حاليا هو قيمة الصادرات فبين أنها قد تصل إلى مليار مؤكدا أن المنافع الاقتصادية حجمها مفتوح من منتجات نفطية وزيادة الصادرات الأردنية وتوفير فرص عمل.