عمون – سحر القاسم – أكدت مصادر قانونية عدم شمول المتهمين بقضية فاجعة البحر الميت بالعفو العام.

وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من أهالي الضحايا والمصابين لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المتهمين، في حين اشترط قانون العفو إسقاط الحق الشخصي.

وقال وكيل الدفاع عن الشركة السياحية المحامي الدكتور حسن الطراونة لعمون إن قانون العفو لم يشمل المتهمين بقضية البحر الميت كون الجرم المسند لهم وهو جنحة التسبب بالوفاة وهي من الجرائم التي اشترط قانون العفو إسقاط الحق الشخصي.

من جهته قال المحامي أحمد النجداوي وكيل مالكة المدرسة نورهان رستم إنه في حال إسقاط أهالي الضحايا والمصابين حقهم الشخصي تسقط القضية بالعفو العام وبدون ذلك لن يشملها العفو.