عمون - صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على اتفاق جديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي، والمغرب أعيد التفاوض أُعيد بعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق، بسبب تجاهله للصحراء الغربية.
وحاز الاتفاق الجديد الذي سيشمل الصحراء الغربية، غالبية أصوات البرلمان الأوروبي، 415 صوتاً مؤيدا، و189 معارضاً بعد رفض دعوة نواب أوروبيين من حزب الخضر وآخرين اشتراكيين ديموقراطيين، إخضاع النص الجديد إلى تقييم محكمة العدل الأوروبية بـ 189 صوتاً مؤيداً، مقابل 410 معارضين.
وفي فبراير(شباط) 2018، اعتبرت المحكمة أنه على الاتحاد الأوروبي والمغرب إعادة التفاوض على أحكام في الاتفاق الجديد اعتُبرت منافيةً وقواعد القانون الدولي لأنها تنتهك مبدأ حق الصحراء الغربية في تقرير المصير.
ويذكر التقرير الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي في جلسة عامة عُقدت في ستراسبورغ، بشرطين أوردتهما المحكمة الأوروبية للتوصل إلى اتفاق صالح، "هما الإشارة بشكل واضح إلى الصحراء الغربية والحصول على موافقة الشعب، وشرط أضافته الدول الأعضاء "أن يكون الاتفاق مفيداً للسكان".
ويوضح هذا التقرير الذي أعدّه النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ألان كاديك أن اللجنة اتبعت "آلية استشارة السكان المحليين، والأطراف المعنية"، وحصلت على موافقة "غالبية المتحاورين" على الاتفاق الجديد.
إلا أن التقرير يشير إلى أن جبهة بوليساريو خاصةً عبرت عن "معارضتها المبدئية" أثناء محادثات تقنية.
ويتيح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لسفن 11 دولة أوروبية في الاتحاد الصيد في "منطقة الصيد البحري المغربية" مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بـ 30 مليون يورو.
ويجري أكثر من 90% من نشاط السفن الأوروبية في إطار اتفاق الصيد البحري، في المياه المتاخمة للصحراء الغربية.
ويخضع قسم كبير من أراضي الصحراء الغربية، المنطقة الوحيدة في إفريقيا التي لم يُحسم وضعها بعد الاستعمار، لسيطرة المغرب منذ رحيل الإسبان في 1970.
وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أن "هذه المصادقة تؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونياً، في إطار ممارسة سيادتها، بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية".