عمون- قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف أن الجلسة الإفتتاحية لمحاكمة المتهمين بما يعرف بـ «قضية الدخان» ستكون في العشرين من الشهر الجاري.

ووفق القاضي السابق لدى محكمة أمن الدولة المحامي سالم القلاب أنه يتم في الجلسة الافتتاحية سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم من قبل المحكمة في حال كانوا مذنبين أم غير مذنبين في حال توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، وبما أن التهمة الاولى المسندة للمتهمين جميعا تصل عقوبتها الى الوضع بالاشغال المؤقتة عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات يجب أن يكون للمتهم محامي للدفاع عنه.

حيث أن قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته الجديدة قد اشترطت في حال وصلت العقوبة في حدها الادنى الى الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات عدم مثول المتهم امام المحكمة الا بحضور محامي للدفاع عنه يقوم هو بتوكيله، وفي حال أن ظروف المتهم المادية لا تسمح له بتوكيل محامي دفاع له، فتقوم المحكمة وعملا بأحكام المادة 208 من الاصول الجزائية بتوكيل محامي للدفاع عنه وعلى نفقة خزينة الدولة.

وفيما يتعلق بالتهم المسندة للشركات فيتم توجيه السؤال للممثل عن الشركة في حال كانت الشركة مذنبة أم لا عن التهم المسندة لها، وفي حال تجريم الشركة بالتهم المسندة اليها بعد انتهاء جلسات المحاكمة يتم الحكم عليها بالغرامة كونها شخصا معنويا لا يحبس، ويتم حل الشركة وإلغائها من سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. (الرأي)