عمون - محمد الصالح - وافق مجلس النواب على أن يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفا ناقلا للمكلية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.

ووافق المجلس في جلسته الاربعاء خلال مناقشة قانون الملكية العقارية على ان يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء فيه ببيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء كل حسب حصته في ملكيته.

ووافق النواب على انه اذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة ازالة الشيوع في العقار من مالكي ¾ ثلاثة ارباع الحصص على الأقل شريطة ان تكون الحصص المتبقية غير قابلة للقسمة منفردة او مجتمعة في العقار على ان يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن اجازوه اجري التصرف وان لم يجيزوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم اقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص حصصهم من ثمن العقار لدى المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.

واعترض النواب صالح العرموطي وعبد الكريم الدغمي على صياغة المواد، معتبرا العرموطي انها مخالفة للدستور.

بدورهما اكد كل من رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات ورئيس دوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة بأن المادة المتعلقة بالشيوع اصلاحية وتسهل للاستثمار وتسهل تحديد ملكية كل شخص.

كما وافق النواب ان تنظر لجنة ازالة الشيوع في العقار في طلب التصرف بالعقار وفقا لما يلي: اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة أو تقرر اللجنة التصرف المطلوب وفقا لما يلي : تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو الشركاء لإبداء رأيهم في شراء حصة طالب التصرف بالقيمة المقدرة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغهم واذا ابدى الشركاء او بعضهم رغبتهم في الشراء بيعت اليهم الحصة بالتساوي واذا رفض احد الشركاء ان تباع الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمنا لها يزيد على قيمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بين الشركاء وتحال على الشريك الذي يعرض اعلى ثمن لها واذا امتنع رافضوا التصرف عن ابداء موقفهم تقرر اللجنة بيع العقار في المزاد العلني.

ووافق النواب على انه اذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخير اللجنة الشركاء رافضي التصرف بين النصرف في العقار أو فرز حصصهم عن حصص بقية الشركاء في عقار مستقل فإذا اختاروا التصرف في العقار تقرر اللجنة اجراءه اما اذا رفضوا او اختاروا فرز حصصهم في العقار تجري اللجنة القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبيه.