عمون - اوضحت شركة أي فواتيركم حول النقاط التي أثيرت عن الشركة مؤخرا أنه لا يوجد أي غموض أو إثارة للشك في إي فواتيركم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن "إي فواتيركم" نظام مملوك للبنك المركزي الأردني لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا وقام البنك المركزي في عام 2013 بطرح عطاء " بناء وتشغيل وإدارة نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا " وكانت متطلبات العطاء عالية المستوى والمعايير.

وتاليا نص البيان:

بداية لا يوجد أي غموض أو إثارة للشك في إي فواتيركم كما أشار بعض النواب والمواقع الإخبارية ولتوضيح الموضوع وتصحيح بعض النقاط التي تم تداولها، فيما يلي تفصيل أكثر عن إي فواتيركم:

"إي فواتيركم" نظام مملوك للبنك المركزي الأردني لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا وقام البنك المركزي في عام 2013 بطرح عطاء " بناء وتشغيل وإدارة نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا " وكانت متطلبات العطاء عالية المستوى والمعايير، وتنفيذه يتطلب استثمارا بمبلغ ضخم، وتقدمت شركة مدفوعاتكم للعطاء يساندها شركة NI للبطاقات لتوفير البنية التحتية الإلكترونية بأعلى المواصفات الأمنية، وكانت شركة مدفوعاتكم من أصل 6 شركات محلية وعالمية متقدمة للعطاء، وأغلب الشركات المتقدمة كانت ضمن ائتلاف مع شركات أخرى بسبب ارتفاع متطلبات البنك المركزي الأردني الذي حرص على أعلى المعايير الدولية والتشغيلية والفنية والأمنية.

وشكل البنك المركزي الأردني لجنة مختصة من كوادره ومن الخبراء والمختصين في عدد من البنوك في المملكة لتقييم العروض المتقدمة فنيا ومن ثم ماليا حرصا منه على الشفافية المطلقة في التقييم، خاصة وأن تنفيذ المشروع على مستوى المملكة سوف يتطلب من البنوك التجارية استثمارا في أنظمتها البنكية وفي قنواتها الإلكترونية وبالتالي من حقها المشاركة في تقييم العروض بأعلى درجات الشفافية والمصداقية.

وكان الأساس في العطاء المطروح من البنك المركزي "بناء وإدارة النظام" أي أن الشركة التي تفوز بالعطاء سوف تقوم هي بتشغيله وإدارته تحت رقابة البنك المركزي، في حين تتم تسوية المبالغ كافة المحصلة من المواطنين ولحسابات الشركات أو الحكومة من خلال البنك المركزي الأردني وفي نظام مملوك منه يسمى نظام التسويات الإجمالية الفوري RTGS- Real Time Gross Settlement System. أي أن أساس بناء النظام وتشغيله هو أن تسويات نتائج التقاص والأرصدة تتم في البنك المركزي الأردني وليس في حساب الشركة التي ستفوز بالعطاء وبإدارة النظام.

وكان أيضا من أهداف البنك المركزي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تلبية لتوجهات الدولة الأردنية وتوجيهات سيد البلاد، ومنح الشركة المطورة للنظام حق إدارته وبشروط عالية وشديدة، مع احتفاظ البنك المركزي بالحق المطلق في تحديد عمولات الخدمة على النظام.

كما ولم يرغب البنك المركزي بمنافسة القطاع الخاص في صميم أعمالهم، وفضل فتح المجال أمام القطاع الخاص والرياديين تحت إشرافه ورقابته لتطوير أرضية مناسبة للاستثمار والتوظيف بأعلى الكفاءة والمهنية.

وحصلت شركة مدفوعاتكم على أعلى تقييم فني بين الشركات المتقدمة للعطاء، وبعدها تم فتح العروض المالية، وأيضا حصلت الشركة على أعلى تقييم مالي، حيث كان الأساس في العروض المالية لكافة الشركات هو قيامهم بتحديد سعر للنظام بحيث يتم بيع ملكية النظام ورخصه حصريا للبنك المركزي، مع المشاركة بنسبة العمولات على التحصيلات مقابل الإدارة، وتقدمت حينها شركة مدفوعاتكم بعرض رخصة النظام وبيعه للبنك المركزي وتطوير كافة الوظائف الإضافية المطلوبة دون أي مقابل والاكتفاء فقط بنسبة المشاركة في عمولة التحصيل مع البنوك التي يتم من خلالها قيام المواطنين بتسديد فواتيرهم وكانت بذلك الأرخص سعرا بين كافة المتقدمين للعطاء. وتمت الاحالة على شركة مدفوعاتكم بتاريخ (13 تشرين الأول 2013 ) وتم إطلاق النظام بأول فاتورة تم دفعها بتاريخ 1/5/2014.

أمّا بالنسبة لعمولة إي فواتيركم فيقوم البنك المركزي بتحديدها بالتشاور مع الأطراف المعنية و تختلف قيمتها ومن يقوم بتحملها حسب نوع المفوتر، فمثلا:

- عمولة شركات الكهرباء والماء 20 قرش مقطوعة عن كل فاتورة مهما بلغت قيمتها ويتحملها المفوتر وليس المواطن

- عمولة شركات الاتصالات 30 قرش عن كل فاتورة مهما بلغت قيمتها ويتحملها المفوتر وليس المواطن

- عمولة عدم المحكومية 30 قرش يتحملها المواطن

- عمولة الضمان الاجتماعي 0.5 دينار للأفراد يتحملها المواطن (معظم الأفراد المشتركين اختياريا مغتربين حيث كانوا في السابق يقومون بتحويل مبالغ الإشتراك ويتكبدون عمولات عالية) و1.5 دينار للشركات (مهما بلغت قيمة الدفعة والتي أحيانا تكون بالألاف أو الملايين) تتحملها الشركة
- عمولة الجامعات وهي شرائح: أقل من 500 دينار العمولة 0.5 دينار، من 500 إلى 1000 دينار العمولة 1 دينار وأكثر من 1000 دينار العمولة دينارين ويتحملها الطالب

وهكذا تم وضع العمولات بما يتوافق مع المبلغ المدفوع ونوع الدفعة

ولا يتحمل المواطن اي عمولة اضافية على عمولات إي فواتيركم أعلاه عند الدفع عبر القنوات الإلكترونية للبنوك (25 بنك) ومحافظ الموبايل (مثل زين كاش، دينارك، محفظتي و آيه) وهذا ما يسعى إليه البنك المركزي لتعزيز ثقافة الإشتمال المالي والدفع الإلكتروني

ونظرا لعدم امتلاك جميع المواطنين لحسابات بنكية، سمح البنك المركزي لمقدمي خدمات الدفع المرخصين و وكلائهم بتقديم خدمة إي فواتيركم عبر محلات ومكاتب خدمات وحدد البنك المركزي الحد الأعلى للعمولة الإضافية ب 25 قرش بدل خدمات الدفع بالكاش لأن لها تكلفة بنقل الأموال وتحصيلها وهذه العمولة ليست لإي فواتيركم لكن لوكيل الدفع، وفي حالة كان وكيل الدفع فرع لبنك فإن البنك يتقاضى عمولة أعلى وهي 1 دينار بدلا من 25 قرش.

والخيار موجود لدى المواطن إما بالدفع الكاش لدى وكلاء الدفع أو فروع البنوك وعندها يدفع عمولة إضافية أو أن يدفع الكترونيا من قنوات البنوك الالكترونية أو محافظ الموبايل وعندها لا يدفع أي رسوم إضافية غير رسوم إي فواتيركم في الحالات التي يتحملها المواطن كما ذكرنا سابقا وهي عمولات متدنية نسبيا. ويسعى البنك المركزي لحث المواطنين على استخدام القنوات الالكترونية وفتح حسابات لدى البنوك أو محافظ الموبايل لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد فلا يعقل أن تبقى نسبة من لديهم حسابات بنكية في الأردن أقل من 40% بينما تصل لأكثر من 90% في السعودية التي طبقت نظام سداد (مشابه لنظام إي فواتيركم) منذ عام 2003، وفي عام 2007 ألزمت جميع الرسوم الحكومية عبرها مما حقق لهم وفورات عالية وزاد من نسبة التحول الإلكتروني.

فالدفع عبر إي فواتيركم يضمن وصول الخدمة اليا ومباشرة إلى المفوتر، فمثال الضمان الاجتماعي كان في السابق يتم عبر الإيداع في حسابه البنكي مباشرة ويضطر المواطن لأخذ فيشة الإيداع للضمان وتحصل أخطاء ومعلقات في الدفعات لأنه لا يوجد ربط بين الإيداع وبين نظام الضمان،

بينما اليوم إي فواتيركم تربط الدفعة مباشرة واليا بحساب المواطن مما ألغى أي مجال للخطأ ولم يعد هناك دفعات معلقة في الضمان.

و بالعودة لشركة مدفوعاتكم التي فازت ببناء وتشغيل النظام، فهي تأخذ حصة من عمولة إي فواتيركم وتتشارك بها مع مزود البنية التحتية (شركة NI في الأردن) 25% لكل منهما و40% تذهب للبنك الدافع و10% تذهب للبنك المركزي، أمّا إذا كانت الجهة الدافعة مقدم خدمة دفع (ليست بنك) فتأخذ هذه الجهة 30% من العمولة و20% للبنك المركزي. فمحصلة ما تأخذه مدفوعاتكم هي 25% من العمولة أي أقل من عمولة البنك وأقل من عمولة مقدمي خدمات الدفع المرتبطين بالنظام.

ونظرا لأن الشركة قامت بتقديم النظام مجانا واعتمدت فقط على المشاركة في العمولات فهي لم تصل لنقطة التعادل في الأرباح وتظهر بياناتها المالية للأعوام الماضية تحقيق خسائر قامت بتغطيتها عبر رفع رأس مال الشركة واستقطاب استثمارات من الداخل والخارج وقد قدمت الكثير لتطبيق هذه الخدمة الناجحة، وفي أكثر من حالة قامت بمساعدة الجهات المفوترة لتعديل أنظمتها الإلكترونية لمساعدتها على التحول الإلكتروني. وقد كرّم جلالة الملك مؤسس شركة مدفوعاتكم (م. ناصر صالح) في عيد الاستقلال في عام 2017 نظرا لهذه الخدمة المتميزة ولما حققته من وفورات على الجهات الحكومية المرتبطة بالخدمة.

ونود أن نصحح ما ذكر حول موضوع رسوم عدم المحكومية، فرسوم عدم المحكومية هي 6 دنانير وليست 5 دنانير منذ عدة سنوات وعمولة إي فواتيركم 30 قرش فقط ولا يحتاج المواطن للذهاب للبريد لطلبها ولا يحتاج أن يذهب لفرع البنك ويدفع عمولة إضافية بل بإمكان المواطن تقديم طلب عدم المحكومية من الانترنت من بيته أو مكتبه ويتم الدفع الكترونيا، فتصبح دفعته 6 دنانير و30 قرش ويحصل عليها الكترونيا ولا داعي لأن يذهب لأي مكان لأنها معتمدة إلكترونيا، مما يوفر على المواطن الوقت والمال.

وبالنسبة للاختيارية فإن المفوترين هم من اختاروا الزامية الدفع عبر إي فواتيركم سواء حكوميين أو من القطاع الخاص لما تحققه لهم من وفورات. وكما ذكرنا سابقا فإن الإلزامية التي طبقها البنك المركزي في السعودية عبر سداد حققت وفورات عالية ورفعت نسبة التحول الإلكتروني لنسب

عالية، وإلزامية الدفع عبر إي فواتيركم لم تطبق من المفوترين إلا بعد توفر قنوات وخيارات كثيرة لإي فواتيركم منها على سبيل المثال لا الحصر: جميع البنوك الأردنية وقنواتها الالكترونية، جميع محافظ الموبايل، شركات الصرافة، البريد الأردني (سيتم إعادة تفعيله قريبا بعد أن يسوي أموره مع بنك التسوية الخاص به)، بعض المؤسسات الاستهلاكية والكثير من نقاط البيع مثل سيفوي و كارفور وغيرها.