عمون - واصلت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لقاءاتها بالاحزاب اليوم، للحوار حول تعديل نظام التمويل المالي للاحزاب.

والتقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بالامناء العامين لتيار الاحزاب الوسطية، في مبنى الوزارة، وجرى حوار موسع حول مختلف القضايا المتعلقة بتمويل الاحزاب.

وفي بداية اللقاء أكد رئيس تيار الأحزاب الوسطية، امين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات، مساندة التيار لنهج الحوار والانفتاح، الذي تتبناه الدولة كعقيده تتسم بالحس الراشد، لخلق شكل سياسي جديد يصهر العناصر الديمقراطية وصولا لقوة فاعلة في العمل السياسي.

وأشار عربيات الى أن التيار قدم مجموعة من المقترحات العملية المستندة لأجندات وطنية واضحة، مبينا أهمية المحافظة على الدعم المالي الثابت بشكل سنوي ودوري، لكافة الأحزاب المستكملة لشروط وأسس الدعم المالي، كسمة رئيسية تعزز صيغ التخطيط والبناء التراكمي الحزبي.

واشار عربيات في حديثه باسم التيار، إلى ضرورة الالتزام بالشفافية المالية من قبل الأحزاب، وإعلان البيانات التفصيلية، ونشرها في وسائل الإعلام المحلية، مطالبا بوجود بنود تحفيزية ضمن قانون الدعم المالي تسند العمل الحزبي.

وأشار إلى ان الحزب الذي يندمج فيه احزاب أخرى ينبغي أن يحصل على زيادة في مخصصاته المالية، بمقدار الدعم المخصص لكل حزب قبل الاندماج ولمدة سنة على الأقل.

من جهته قال أمين عام حزب الفرسان علي الذيب إن الحزب يقف خلف القيادة الهاشمية لمواجهة التحديات والضغوطات الدولية، وانه لن يكون الا في صف الدولة، داعيا الى التكاتف والوحدة الوطنية للشعب الاردني، لتصليب الجبهة الداخلية.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن تيار الاحزاب الوسطية مثال للإئتلافات التي تتشكل وفق برامج مشتركة.

واوضح المعايطة أن المقترحات التي تم عرضها على جميع الاحزاب خصصت مبالغ اضافية للاحزاب التي تندمج في تيارات وإئتلافات حزبية، كما خصصت مبالغ للاحزاب التي تندمج بهدف تقويتها وتطوير العمل الحزبي.

واشار الوزير الى ان "الدولة الأردنية تؤمن باهمية وضرورة ان تكون الاحزاب والكتل البرلمانية هي اساس العمل السياسي"، وتابع "ان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني هي احزاب قوية وائتلافات، قادرة على الوصول الى البرلمان".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية إن الوظيفة الرئيسة للحزب هي المشاركة السياسية والوصول الى البرلمان، مؤكدا انه من غير المعقول ان يستمر تمويل الاحزاب التي لا تشارك في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا.

وحدد الوزير ابرز البنود المقترحة التي سيتم صرف التمويل المالي للاحزاب مستقبلا، والتي تمثلت بالمشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، وعدد المقاعد والاصوات التي يحصل عليها الحزب، بالاضافة الى تخصيص مبالغ اضافية لمشاركة المرأة والشباب في الانتخابات، ودراسة امكانية دعم إصدار نشرات صحفية واعلامية للحزب.

وأشار الوزير الى ان تعديل نظام تمويل الاحزاب لا يهدف الى تحجيم الاحزاب، لكنه يهدف بالدرجة الأولى الى تعزيز مشاركتها بالانتخابات.

ودعا المعايطة الاحزاب لتفعيل دور الاشتراكات والتبرعات والتمويل غير المباشر للحزب بموجب القانون، والتي يمكن ان تساعد الحزب في مواجهة اي تحديات مالية، مشيرا الى ان هذه الممارسات تتم في اعرق الديمقراطيات والدول.

واعرب الامناء العامون للاحزاب عن أملهم في رفع المخصصات الادارية للحزب، بحيث تزيد عن 12 الف دينار سنويا، للقيام بالاعباء الادارية ودفع اجارات المقرات في العاصمة والمحافظات.