عمون- افضى اجتماع تجار محتجون على نظام المواقف مدفوعة الأجرة في الشوارع العامة "الاتوبارك" عقد في غرفة التجارة اليوم الى تحويل اتفاقية البلدية لاستثمار الشوارع العامة كمواقف الى المستشار القانوني في الغرفة لدراستها ووضع اليد توطئة للجوء الى القضاء لدرء الضرر الذي احدثته للقطاع.

وجاء الاجتماع في اعقاب اجتماع عقد الاسبوع الماضي ضم البلدية والغرفة جهة الاستثمار واتفق خلاله على جملة بنود تخفف الضرر وتحقق جانبا من مصالح القطاع التجاري لكن لم يلتزم بالاتفاق.

ووفق رئيس الغرفة محمد الشوحة فإن الاعتراضات مردها حالة ضرر طالت القطاع بشكل عام، جراء عزوف المواطنين عن الذهاب للاسواق نتيجة اختلالات تطبيق الاتوبارك والمشاكل التي تسبب بها، لافتا الى ان الغاية من دارسة الاتفاقية التثبت من عدم وجود تعديات قانونية من الشركة المستثمرة.

واعتبر الاتفاقية محجفة كونها مطبقة في 19 شارعا تجاريا، وثبت وجود ضرر لها على القطاع بشكل عام ما يستوجب ان تتدارس الغرفة كل السبل القانونية لحماية حقوق منتسبيها.

وكان الاجتماع ناقش جملة مقترحات من شأنها التخفيف من الضرر على القطاع التجاري التي قدمت في وقت سابق للشركة المستثمرة لكنها لم تأخذ بها على حد زعم التجار، مؤكدين انهم يتدارسون جميع السبل والخيارات التي يستوجب تدارسها من الجهات الرسمية للحفاظ على مصالحهم.

بترا