الدراسات والابحاث التي تعرض في المؤتمرات والندوات وورش العمل وما يتبعها من نقاشات واقتراحات وعصف فكري تفتح شهية الباحثين والمحللين والكتاب والصحفيين لمعرفة تفاصيل مثيرة تتعلق في دهاليز وطرق الالتفاف حول الانظمة والقوانين بهدف تحقيق المصالح والغايات الشخصية .

اخترت الكتابة عن موضوع الوظائف الحكومية وتعبئة الشواغر في الوزارات والدوائر الحكومية بعد المعلومات المهمة والمقلقة والمؤسفة التي كشفتها وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير خلال ورشة العمل التي عقدت في جامعة اليرموك حول آليات الوصول الى قدرات مؤسسية كفؤه ومؤهله فالمعلومات التي كشفتها الوزيرة تشير الى وجود " 30 ألف موظف في القطاع العام بالمملكة اغلبهم تم تعيينهم على بنود مخالفة لأصول ملء الشواغر " . وهذه المعلومات التي صرحت بها الوزيرة كانت بناءا على دراسة ميدانية نفذتها الوزارة عام 2006 . وهي معلومات خطيرة تكشف تغلغل الفساد والواسطة والمحسوبية في الاجهزة الحكومية وتستحق التوقف عندها والبحث في مضامينها ونتائجها . فهذا التجاوز في هذا الكم الهائل من التعيينات يؤكد وجود مرض مزمن يتفشى في الوزارات والدوائر الحكومية منذ سنوات في التحايل والتطاول على القانون وارتكاب المخالفات في التعيين ، وسلب حقوق الاخرين في التعيين وتعبئة الشواغر فنحن نتحدث عن " 30 "الف موظف ولا نتحدث عن دزينة او دزينتين تم تعينهم " بالدز " ولعل كل واحد في هذه الوطن يعرف معنى كلمة "الدز " لان مرض انفلوانزا "الدز " لا يوجد له مطعوم وخاصة بعد الانتشار السرطاني في كافة مؤسسات ووزارات الحكومه ، وكم تمنيت لو ان الوزيرة اكملت معروفها وكشفت لنا كم من هؤلاء " المدزوزين " هبطوا بالمظلات وتعينوا امناء عامين او مدراء او رؤساء اقسام او رؤساء شعب حتى تكتمل الصدمة ، ولعلي اشير وبكل صراحة ووضوح الى ان الخاسر الاكبر من هذه الطرق اللولبية هو المواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر دوره في التعيين وكذلك المؤسسات الحكومية المعنية في تعيين الموظفين والحكومه الحالية والحكومات المستقبلية لان لنتيجة المؤلمة المترتبة على ذلك هو عدم ثقة المواطن في اي جراءات حكومية مستقبلا وخاصة في قضايا التعيين واشغال الوظائف الحكومية لان هذه الاجراءات تمت قبل عام 2006 ، وخاصة من فئة الشباب والتذمر والشكوى من قبل الذين انتهكت وسلبت حقوقهم وتطاول عليها المتنفذون لصوص الوظائف الحكومية والذين وصل نفوذهم وتدخلهم في مواقع العمل كافة ولعل النتيجة المؤلمة تشير الى نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية البكالوروس بين الذكور والاناث تبلغ (28%) . لهذا لن نستغرب ابدا اذا علمنا ان نسبة البطالة بين الفقراء تبلغ (42%) ، وفي الاردن يعد من كل ثلاثة اطفال طفل فقير ، اي ان نسبة الفقر بين الاطفال تبلغ ( 33 % ) وهذه نتيجة لا تحتاج الى حسابات رياضية كون هؤلاء الاطفال الفقراء هم ابناء الاسر التي ترعاهم.

وبعد،،، تعبئة الشواغر الحكومية من منصب امين عام الى ادنى وظيفة في الحكومة تتطلب التاكيد على الكفاءة والجدارة والعدالة والاستحقاق والشفافية والحزم في تطبيق الانظمة والقوانين . وما الذي نقرأه في الرقم المذهل لوجود (191) الف طلب لدى ديوان الخدمة المدنية وكم يصل الرقم لو اضيف اليه غير المتقدمين بطلبات ؟!.
Ohok1960@yahoo.com