عمون- انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية ما اعتبرته استهدافا للناشطين السياسيين في الاردن.

قالت المنظمة في بيان صحفي نشرته اليوم بعنوان "الاردن حملة ضد النشطاء السياسيين" إن السلطات الأردنية تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير، حيث تم احتجاز منذ منتصف آذار 2019 أكثر من 10 أشخاص، معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين عبر البلاد يُعرف باسم تحالف "الحراك" وكذلك صحفيون.

مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال انه "على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول المشاكل الاقتصادية المحلية وسياسات التقشف بإشراك المواطنين والاستماع إليهم بدل القبض على منظمي الاحتجاج والمطالبين بالمساءلة العامة. استمعت السلطات في شهر رمضان من العام الماضي إلى مخاوف المواطنين بعد المظاهرات الحاشدة وعليها فعل الشيء نفسه الآن".

وقالت المنظمة ان حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني. "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الأردن دولة طرف فيه، يحمي حق كل إنسان في حرية التعبير، بما في ذلك "حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" (المادة 19).

يسمح القانون الدولي بقيود ضيقة التعريف على هذه الحقوق، تكون متسقة مع القانون وضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

قال بَيج: "لا يمكن للحكومة الأردنية إسكات استياء المواطنين من حكومتهم بالاعتقالات والمضايقات".