عمون - بيّن مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه لا علاقة للهيئة ولا علم لها بأسماء يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم انه تم الحجز على أموالها وسيارات يملكونها باستثناء اسم واحد منها .

وقال المصدر ان اسم " النائب " الذي ورد اسمه بالقائمة هو الوحيد الذي صدر قرار قبل عدة أشهر من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وعلى أموال زوجته وشركائه وأموال الشركة التي يملكونها والتي تعمل في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود تم ابرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات بحيث كان شركته تقوم باستلام المطالبات المالية من الجهات الطبية لارسالها الى التأمين الصحي ولصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة والى شركات التأمين بعد دمغها يزمعان طوابع جرى تقليدها وتزويرها ثم تقوم بتحصيل قيّمها لحسابها الخاص .

يذكر انه تم في حينه الحجز على أموال مالك وشركاء في شركة أخرى كانت تقوم بنفس العمل .

وناشد المصدر مختلف وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومة تحسبًا من الوقوع في جريمة اغتيال الشخصية ومن اثارة البلبة في أوساط الراي العام والمجتمع .