عمون - توجت الأوراق الملكية النقاشية السبعة الرؤى الملكية في دعم مسيرة الإصلاح الشامل، وترسيخ دعائم مقومات الدولة الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، لدعم المشاركة الشعبية في صنع القرار وبناء التوافق.

وتناولت الأوراق النقاشية السبعة لجلالة الملك التي بدأت منذ خريف العام 2012 واستمرت حتى ربيع 2017، مرتكزات أساسية حملت رسائل واضحة لمستقبل الديمقراطية في الدولة، وآليات عمل واضحة لتحقيق أهدافها.

وسعت الأوراق النقاشية إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن، ورسم آليات تحقيق التقدم والنهضة والريادة واستثمار الثروة البشرية، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع.

أما الاقتصاد الاردني يعد واحدا من الاقتصاديات الناشئة، وهو عرضة للعديد من الصدمات على المستوى المحلي، ويتأثر بشكل واضح من تداعيات الازمة في المنطقة، حيث أن الاقتصاد الأردني يعتمد على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، فضلا عن الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والفوسفات.

وبالرغم من ذلك نما الاقتصاد الوطني بمعدل 5ر6 بالمئة سنوياً خلال الفترة 1999 إلى 2009، الامر الذي انعكس على نصيب الفرد بنسبة نمو فاقت 48 بالمئة، بحسب مؤشرات رقمية.

كما قفزت صادرات المملكة من السلع والخدمات خلال نفس الفترة، بأكثر من ثلاثة أضعاف، واستطاعت الصادرات الاردنية زيادة حصتها في الأسواق العالمية بأكثر من 40 بالمئة، وحققت الصادرات نموا بنسبة 5ر9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي رغم التحديات التي تواجهها والظروف المحيطة.

وسجلت الصادرات الوطنية ارتفاعا ملحوظا خلال عهد جلالته، اذ ارتفعت من 05ر1 مليار دينار عام 1999 لتبلغ أكثر من 5ر4 مليار دينار أي بنسبة نمو تفوق 300 بالمئة.

وتسعى المملكة بقيادة جلالته عبر خطة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتوزيعها على المحافظات بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.

وشهد الاردن منذ تولي جلالته الحكم وأدائه اليمين الدستورية امام مجلس الامة، في فترة المجلس النيابي الثالث عشر 1997 -2001، خطوات اصلاحية كبيرة، كان اهمها التعديلات الدستورية .

وأكدت تعديلات الدستور لسنة 2011 على دور مجلس النواب ومكانته كركن أساسي في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، عبر التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة اعضاء المجلس، وتقليص صلاحية الحكومة في اصدار القوانين المؤقتة، وربط حل المجلس باستقالة الحكومة خلال اسبوع وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وزيادة مدة الدورة العادية للمجلس من اربعة الى ستة اشهر .

وأجريت في عهد جلالة الملك انتخابات لخمسة مجالس نيابية هي :المجلس الرابع عشر 2003 – 2007 الذي جرى بموجب قانون انتخاب زاد عدد المقاعد النيابية من 80 إلى 110 ، وخصص لأول مرة مقاعد اضافية للنساء "ستة مقاعد " ، اما المجلس الخامس عشر 2007 – 2010 فقد جرت عملية انتخابه وفق قانون الصوت الواحد وتعديلاته ، فيما انتخب المجلس السادس عشر 2010 – 2012 وفق قانون "الدوائر الفرعية"، وخلاله جرى تعديل 42 مادة من الدستور ، وجرت انتخابات المجلس السابع عشر 2013- 2016 ولأول مرة تحت إشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب، وتم التنافس فيها على 27 مقعدا للقائمة الوطنية وفق قانون القائمة النسبية المغلقة، الى جانب 123 مقعدا للدوائر المحلية ، في حين انتخب المجلس الثامن عشر "الحالي" وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة بعد توسيع الدوائر الانتخابية، كما تم تخفيض مقاعد المجلس الى 130 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للنساء.

أما على الصعيد العسكري، جرى العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية للتركيز على النوع، ورفع مستوى التدريب، وإعادة النظر بالمهام والواجبات والأدوار المناطة بالوحدات والتشكيلات والقيادات، وبما يرتقي بأدائها ويلائم متطلبات المرحلة وتحدياتها وإفرازاتها؛ ليتيح المجال لجميع الوحدات والتشكيلات والقيادات أن تركز على واجباتها وأدوارها بغطاء كافٍ من القوى البشرية، وأن تنفذ التدريب النوعي الذي يرتقي بمستوى أداء الأفراد والجماعات، وتوفير أفضل أنواع المعدات والمهمات التي تتطلبها التهديدات المحتملة.

يشار إلى أن إعادة الهيكلة شملت مختلف صنوف القوات المسلحة وبشكل تدريجي وحسب الأولويات التي وضعتها اللجان والأدوار المنوطة بالقوات المسلحة – الجيش العربي، وبما لا يمسّ بأي شكل من الأشكال قدراتها القتالية وواجباتها على الأرض.

كما تساهم الخدمات الطبية الملكية بتوجيهات ملكية في تقديم الرعاية والعناية الطبية من خلال تقديم الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية لمنتسبين القوات المسلحة الأردنية وبقية الأجهزة الأمنية وتوفير التأمين الصحي لجميع المنتفعين من ذويهم (أي ما يعادل ثلث سكان المملكة) وذلك من خلال مستشفياتها المنتشرة في أنحاء الوطن، حيث تم افتتاح مستشفى الملك طلال العسكري في محافظة المفرق وافتتاح مستشفى الأميرة هيا العسكري – جرش وعجلون لتضاف إلى المستشفيات القائمة في مختلف محافظات المملكة وفي مقدمتها مدينة الحسين الطبية بمختلف مراكزها وأقسامها.

وفي نهج جلالته لتعزيز الدور التنموي للبنية التحتية، خاض الأردن التجربة الأولى من نوعها في ما يعرف بمجالس المحافظات التي تسعى إلى ترتيب اولالويات التنمية في المحافظات، وتعزيز البنية التحتية في المملكة.

وأكد جلالته، بعد مضي العام الأول من التجربة، على التأكيد على أعطاء المواطن الدور الأكبر في صنع القرار التنموي وتحسين الخدمات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة. مشيرا إلى ضرورة مراجعة جوانب قانون اللامركزية وضرورة الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون اتخاذ القرار التنموي بشكل سريع.

وفي إطار سعي جلالة الملك لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن،وبمبادرة طموحة تم اطلاق عدد من المناطق التنموية والحرة في مختلف أنحاء المملكة كان اولها منطقة المفرق التنموية التي اصبحت فيما بعد تحمل اسم منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية تلاها مناطق في محافظات معان واربد وعجلون ومنطقة البحر الميت .

ووفقا للرؤية الملكية هدفت هذه المناطق - والتي انضوت جميعها فيما بعد تحت مظلة هيئة المناطق التنموية والحرة –إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وايجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى توفير فرص العمل والحد من الفقر وتحقيق النمو الإقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.

وغدت مدينة العقبة، التي جرى تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة في عام 2001، استجابة لإعلان جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع عام 2000 عن مبادرة لتطوير العقبة، ملتقى عالميا للأعمال، يوفر الوظائف للمجتمعات المحلية، ويعمل على تطوير مهارات القوة العاملة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وتأسس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في نهاية عام 2001 ليكون مؤسسة غير حكومية تسعى للمساهمة في الجهود الوطنية لدفع عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال استثمار قدرات المواطنين وإمكانياتهم الكامنة في جميع المحافظات.

وكذلك تأسس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية بمبادرة من جلالة الملك عقب زيارته لمناطق البادية الثلاث في منتصف عام 2003 بهدف جعل البادية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار عبر الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يؤدي الى رفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة.

أما القطاع الصحي، خلال العشرين عاما الماضية، حقق انجازات نوعية في مقدمتها التأمين الصحي والرعاية الصحية بمستوياتها اذ ارتفعت نسبة المؤمنين من المواطنين الأردنيين بالتأمين المدني لتصل إلى نحو 45% في العام 2018 مقارنة بـ 18% في العام 2000 رغم تضاعف عدد السكان.

وتوسع التامين في شمول فئات جديدة من المواطنين فوق 60 عاما والاسر التي لا يزيد دخلها الشهري عن (300) دينار وشمول 300 الف موطن بالتامين ضمن شبكة الامان الاجتماعي إضافة الى شمول الأطفال أقل من 6 سنوات والحوامل بالتأمين الصحي .

وعلى صعيد الرعاية الصحية الاولية شهدت المؤشرات الصحية الرئيسة تحسنا كبيرا اذ انخفض معدل وفيات حديثي الولادة من 16إلى 11 لكل1000 ولادة حية كما انخفض معدل وفيات الرضع من 22 إلى 17 لكل 1000 ولادة حية وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 27 إلى 19 لكل 1000 ولادة حية فيما انخفض معدل الإنجاب من 3,7 إلى 2,7 كما ارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة من 69,8 في العام 2000 إلى 73 عام 2017.

وتنتشر المراكز الصحية في المحافظات كافة ، وارتفع العدد من (647) مركزا صحيا إلى (673) بزيادة تصل إلى 4% مع تنفيذ العديد من توسعة للمراكز الصحية وتجهيزها وترفيع بعضها إلى مراكز صحية شاملة ليصل العدد حاليا إلى (112) مركزا صحيا شاملا كما ارتفع عدد مراكز صحة الأم والطفل من ( 337) إلى (504) بزيادة بنسبة 37%.

وشهد قطاع التعليم العالي في الاردن منذ تولى جلالته سلطاته الدستورية تطورا ونموا ملحوظين تؤكده الزيادة في عدد المؤسسات التعليم العالي وإعداد الطلبة الملتحقين فيها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية والزيادة في حجم الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي.

ونتيجة للتطور الذي حدث في قطاع التعليم العالي من خلال زيادة الدعم المالي المقدم وإعادة النظر في جميع التشريعات والانظمة والقوانين التي تنظم العمل بالقطاع ومؤسساته اسهم ذلك في المحافظة على نوعية التعليم العالي المقدم ومخرجات برامجه الاكاديمية لتخريج اجيال على سوية عالية من العلم والمعرفة ساهمت وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني والنهوض به في شتى المجالات، وكان لدخول القطاع الخاص كشريك مهم في مؤسسات التعليم العالي دور بارز في احداث نقلة نوعية لهذا القطاع وتحقيق التنمية البشرية في المملكة.

ويسعى قطاع التعليم العالي الى اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المتعددة التي تلبي حاجات المجتمع وتعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي ورعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر وتوفير البيئة الاكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.

كما يسعى الى المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وتشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه خاصة مجال البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته وبناء نواة علمية تقنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا وتوثيق التعاون العلمي الثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول المؤسسات العربية والإسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

ووفقا لأرقام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عدد الجامعات الرسمية والخاصة 31 جامعة، وعدد كليات المجتمع المتوسطة 41 كلية.

وحقق قطاعا الرياضة والشباب قفزات نوعية، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ، وضعت الاردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وتدين الرياضة الاردنية لجلالة الملك عبدالله الثاني بالتأهل لاول مرة الى دور الثمانية ببطولة كاس اسيا لكرة القدم التي جرت في الصين عام 2004، ويستذكر لاعبو المنتخب وقتها حرص الملك على الحضور شخصيا الى الصين لمتابعة تدريبات ومباريات المنتخب ما كان له الاثر الاكبر في تحقيق هذا الانجاز الذي تكرر ايضا في نهائيات أسيا عام 2011.

ويعتبر نجوم كرة القدم الاردنية، أن دعم الملك لهم تواصل بشكل لا مثيل له، عندما حرص جلالته على استقبالهم وتكريمهم في العديد من المرات، كما فاجأ جلالته المنتخب الوطني العائد من الاورغواي باستقبالهم في المطار في مفاجأة حملت نجوم المنتخب مسؤولية اكبر لتحقيق مزيد من الانجازات.