عمون - نفى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صحة المعلومات عن سير التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لاحد القصور ومخاطبة دائرة الاراضي للاستفسار عن كيفية مآل ملكية الأراضي والعقارات اليه.

وكان النائب السابق أحمد الشقران نشر تصريحات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول إحالة وزير صناعة وتجارة سابق إلى القضاء.

وأبدى المصدر المسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة استغرابه من نشر معلومات واخبار تُنسب الى الهيئة دون أن يكون لها أساس من الصحة.