عمون - "الملقي والرزاز.. النهج واحد" هذا ما أكده برلمانيون لـ عمون، بعد مرور عام على تولي الدكتور عمر الرزاز رئاسة الوزراء.

البرلمانيون أكدوا أن الحكومة لا تمتلك أي حلول سياسية أو اقتصادية تلبي طموح الأردنيين، مشيرين الى أن النهج ثابث ولم يتغير إلا الأسماء.

وبالرغم من أن الرزاز جاء إلى "الرابع" بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق انتهت باستقالة الدكتور هاني الملقي وتكليف الرزاز خلفا له، غير أن "النواب" وصفوا الحكومة بـ "الجبائية".

العرموطي: مجلس النواب "غاضب.. غاضب"

لم يجد النائب صالح العرموطي ما يصف به أداء الحكومة بعد مرور عام على تولي الدكتور عمر الرزاز رئاسة الوزراء إلا أن يقول أن مجلس النواب "غاضب.. غاضب" من أداء الحكومة.

وأكد العرموطي لـ عمون، أن الحكومة لم تقم بأي انجازات ملموسة على أرض الواقع، منتقدا عدم شمول عملها على أية برامج سياسية تلبي الطموح.

وقال، إن حكومة الرزاز عمدت على استمرار ممارسة الضغط على المواطنين بإقرارها قوانين جبائية أدت إلى زيادة المديونية كغيرها من الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة تفتقر إلى أي عمل مؤسسي.

ولم يخفِ العرموطي استيائه الشديد جراء التأخير المتعمد من الحكومة في اتخاذ قراراتها، مستشهدا بتأخير اصدار أرقام الفقر، وعدم تعيين رئيسا لمجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الانسان.

ووصف التعديل الوزاري الاخير بأنه مراهقة سياسية، معللا حديثه بأنه تم اختيار شخصيات غير مسؤولة في الوزارات المعدلة.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم مؤسسات خاصة عن غيرها، بسبب ارتباطها بشخصيات متنفذة مثل شركة "مدفوعاتكم" التي أثيرت تحت القبة، منوها الى أنه قد حول سؤاله النيابي حول الشركة إلى استجواب.

وبين أن الحكومة، لم تُحِل بعد اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية، منتقدا تعامل الحكومة مع هذا الملف تحديدا، قائلا " لماذا التلكؤ؟".

وشدد العرموطي على أن الحكومة تمارس التضليل على مجلس النواب بعدم ايفائها بوعدها التي اطلقتها بشأن الاتفاقية، مؤكدا رفض المجلس لاتفاقية الغاز.

وكشف عن تفكير الحكومة، في الآونة الأخيرة، عرض الاتفاقية على قانونيين دوليين كي يقدموا استشاراتهم في حال إلغاء الاتفاقية.

ووفق العرموطي، فأن الحكومة طلبت من شركة الكهرباء التوقيع على الاتفاقية بالرغم من مديونياتها الهائلة، مضيفا الى أنه على الحكومة تحمل أعباء الخسائر الفادحة للكهرباء جراء توقيع الشركة للاتفاقية.

واستطرد إلى إن تجربة مجالس المحافظات اثبتت فشلها بعد أن تعاملت الحكومة مع المجالس بصورة "استقوائية".

وأضاف، أن مجالس اللامركزية دعت الرزاز إلى الاستماع لمطالبهم منذ وقت طويل غير أن الأمر لم يتحقق غير الثلاثاء الماضي.

وأكد على أن قانون مجالس المحافظات سيخضع لتعديلات واسعة بعد فشل التجربة الجديدة، على حد وصفه.

وانتقد العرموطي سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين في تعاملهما مع الأردن، قائلا "إنها سياسة استعمارية".

وبين، أن المواطن الأردني بات يشعر بأن الحكومة لا تتخذ أية قرار دون العودة إلى صندوق النقد حتى أصبح الصندوق يتدخل بالتشريعات تحت قبة البرلمان، مستشهدا بقانون الضريبة وقانون الأحوال الشخصية.

* حكومة ترحيل مراحل

النائب السابق محمود الخرابشة، قال إن حكومة الرزاز هي "حكومة ترحيل مراحل" دون أن يكون لها أية قرارات حاسمة في الجوانب الاقتصادية والسياسية.

وأضاف لـ عمون، أن الحكومة لا تملك أية حلول أبداعية ولا معالجات تترك أثرا ايجابية على الأوضاع الاستثمارية والمالية.

وانتقد الخرابشة أداء حكومة الرزاز، قائلا "الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار الادوية حتى يتدخل جلالة الملك الذي وجه بدوره إعادة النظر في أسعار الأدوية"، مشيرا إلى أن الجوانب الرئيسية التي تمس حياة المواطنين ليست من اهتمامات الحكومة.

وبين، أن حكومة الرزاز كانت تهدف إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومعالجة الفقر والبطالة غير أنه لم يتحقق على أرض الواقع أي من أهدافها الاقتصادية، بل تراجعت نسبة النمو الاقتصادي وارتفعت نسبة الفقر والبطالة.

وأشار إلى أن الفريق الوزاري لحكومة الرزاز ليس فريق المرحلة الحالية حتى يستطيع وصفها بـ "حكومة الانقاذ" كما كان متأملا بعد احداث الدوار الرابع.

وكشف، أن الأردنيين تغاضوا كثيرا عن الجوانب المتعلقة بالحراك، منوها الى أن الاوضاع كانت بطريقها إلى التأزم خلال عهد الرزاز لولا إدارك المواطنين للأمن والاستقرار في المملكة.

* بعض ممارسات أجهزة الدولة وسمت الحكومة بمعاداة الحريات

ومن جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى، الخميس، إن بعض الممارسات الصادرة عن أجهزة الدولة ومؤسساتها وسمت حكومة الرزاز بأنها ضد حرية الرأي مستشهدة بالاعتصام الأخير عند الدوار الخامس وأحداث الهاشمية.

وبينت لـ عمون، أن التضييق على حريات التعبير والرأي أخر ما تريده الحكومة أن يحسب عليها، مؤكدة أن الحكومة بحاجة إلى مراجعة نفسها بآلية التعامل مع هذا الملف.

ولم تستبعد بني مصطفى عودة الاحتجاجات، قائلة "عودة الاحتجاجات مرهونة بالممارسات الحكومية غير المدروسة، وطريقة تعاملها مع الملفات الحساسة، ومدى التزامها بعدم استفزاز الشارع".

وأضافت، أن الحكومة واجهت الرعب في شهر رمضان بشأن مخاوف من عودة الاحتجاجات كما حدث في رمضان العام الماضي، غير أنها لا ترى بأن الحراك في الأردن غير منظم أو محدد بأجندة زمنية، وأهداف واضحة.

وأكدت، أن مزاج الشارع في المملكة يصب تركيزه، في الأونة الأخيرة، على نهج تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن تغير الأسماء لن يجدي نفعا إلا في جزئيات محدودة.

وبينت، أن الحكومات البرلمانية ذات قواعد شعبية هي المخرج الوحيد للأردن، حيث يستطيع الشارع الحُكم على برامجها بالفشل أو النجاح.

وكشفت، أن الحكومات المتعاقبة تدور حول ذات البرامج والنهج، منوهة إلى أن الحكومات لا تختلف عن بعضها في إدارة أوضاع البلاد.

ولفتت الى أن الحكومة لم تختلف بالنهج الاقتصادي المتبع مع الحكومات السابقة، وبالتالي بقيت معدلات البطالة والمديونية مرتفعة.

وأوضحت، أن الحكومة تعاملت، على مستوى المسار السياسي، مع ملفين في غاية الأهمية، الأول منهما متعلق في القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، مستشهدة في إقدام الحكومة على استحداث وزارة الإدارة المحلية لغايات إصلاح الخلل في منظومة الحُكم المحلي، تمهيدا لطرح نظام انتخاب يحمل برلمانا سياسيا ذو ابعادا وطنية، اما الثاني منهما نظام تمويل الأحزاب، وربطها بالمشاركة في الانتخابات القادمة على اختلاف مستوياتها.

وعلقت بني مصطفى على تعديلات تعديلات حكومة الرزاز الأخيرة، بأنها تعديلات في الشخوص وليس في النهج، وبالتالي يجب النظر إلى أن المناصب السياسية أكبر من الوظيفة.

وكما اثنت على استحداث وزارة الإدارة المحلية ما إذا كان تعديل حقيقي وليس شكلي، ودعت إلى ضرورة تكليف الوزارة بمهام تنسيق الحُكم المحلي، وتشغيلها بصورة راسخة، وإعادة توزيع المكتسبات بعدالة.