عمون- باتت حكومة هونغ كونغ مستعدة لنزع فتيل الأزمة التي أثارها مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين وارجاء التصويت عليه، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية السبت.

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين في الأيام الماضية دعوات للتخلي عن مشروع القانون بما يشمل من حلفائها في الغالبية الحاكمة.

وأوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" السبت ومحطتا "ناو تي في" و"تي في بي" و"ار تي اتش كي" نقلا عن مصادر حكومية أن الادارة تفكر في إرجاء اعتماد مشروع القانون المثير للجدل، في البرلمان.

وشهدت هونغ كونغ الاربعاء أسوأ اعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.

وتعارض عدة أطراف مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عقدت لام مساء الجمعة اجتماعا طارئا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق.

وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة الى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الان سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.

وأعلن مكتبها أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا عند الساعة 7,00 ت غ في المجمع الحكومي الذي كان محاصرا من قبل متظاهرين في وقت سابق هذا الاسبوع.

لكنها وجدت نفسها الجمعة أمام دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع.

- "مصداقية مفقودة"-

قالت آن شيانغ البرلمانية المؤيدة لبكين لوسيلة اعلام محلية "ألا يجب ان نهدىء غضب السكان؟ أعتقد أن إرجاء النظر في مشروع القانون لفترة ليس بالامر السيء".

لكن برلمانيين آخرين موالين لبكين بشدة نصحوا لام بعدم الرضوخ لمطالب المتظاهرين.

وقالت البرلمانية ريجينا اب لصحافيين "اذا رضخت الحكومة للعنف والتأثير الخارجي، فهذا الامر سيجعل على المدى الطويل هونغ كونغ غير قابلة للحكم".

وأعلن منظمو الاحتجاجات انهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون وليس ارجاء التصويت عليه.

من جهته دعا جيمس تو النائب من معسكر الديموقراطيين، رئيسة الحكومة الى الاستقالة. وقال للصحافيين إن "مصداقية رئيسة حكومتنا فقدت، وباتت حكومة لا يمكن ان تحظى بمصداقية للحكم بعد الان".

وساندت الصين بقوة مشروع القانون وأبدت في وقت سابق هذا الاسبوع تاييدها الكامل لحكومة لام واصفة التظاهرات بانها "أعمال شغب".

لكنها حاولت منذ ذلك الحين النأي بنفسها مع تصاعد الغضب الشعبي.

وقال السفير الصيني لدى بريطانيا لو تشاومينغ لهيئة الاذاعة البريطانية إن "الحكومة المركزية في الصين لم تصدر تعليمات أو أوامر بخصوص مشروع القانون الذي بادرت اليه حكومة هونغ كونغ".

ومساء الجمعة تجمع آلاف الاهالي في متنزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الاربعاء لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب.

وبحسب السلطات فان النص يسد فراغا قانونيا ويمنع ان تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.

لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها. (ا ف ب)