مرة أخرى نعيد قراءة الأوراق النقاشية، فلقد أوجز جلالة الملك عبدالله الثاني وأضاء في الورقة النقاشية السابعة التي حملت العنوان: "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة" على الدور النهضوي للتعليم، وكتب جلالته: "الاستثمار في مستقبل أبنائنا عماد نهضتنا وإننا على ذلك لقادرون، فها هي ذي ثروتنا البشرية، أغلى ما يمتلك الأردن من ثروات قادرة، إذا هي نالت التعليم الحديث الوافي، على صنع التغيير المنشود". وأشار جلالته بوضوح إلى أهمية بث الثقة في المجتمع التعليمي، وتطوير ركائزه المحورية، فالمعلم والبيئة المدرسية والمناهج، جميعها تساهم في تعميق و بناء نزعة العقل المتسائل في سلوك طلابنا، وتخلق لديهم فضولاً إيجابياً بحثاً عن المعرفة والعلم، فضلاً عن تعزيز ثقتهم بذاتهم وفهم شخصية الآخر وقبولها .

في السياق نفسه أوضحت جلالة الملكة رانيا العبدالله ضرورة أن نستبدل أساليب الأمس بما يتناسب مع متطلبات الغد، فالمعلم أحد أهم روافع تطوير العملية التعليمية؛ لا بل جوهرها، إذ يحتاج هذا المورد الثمين منا الكثير ليكون قادراً على إعداد الأجيال القادمة مستنده على المبادئ، وكما أننا نتوقع منه في الوقت نفسة إضفاء قيمة لمهنته المقدسة.

بنظرة سريعة للقطاع الحكومي، نجد أنه يتكون من مكونين رئيسيين أولهما: مكون التربية والتعليم الذي يشكل ما يقارب نصف القطاع الحكومي من حيث عدد موظفيه، ويمكن النظر إليه كقطاع منفصل تماماً من حيث الأهمية، ودوره المحوري والريادي في بناء الأجيال، فضلاً عن خصوصية وتركيبة كوادره، وحجم المتوقع منه، وثانيهما: مكون الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والتي تشكل النصف الآخر تقريباً، وله خصوصيته أيضاً من حيث تركيبته ونوع وشكل الخدمة وأهميتها ، وحتى مشاكله الخاصة به.

ولأهمية بناء وتمكين المعلم (عصب النهضة) وحاجتنا لعقول مرنه تمتلك ناصية العلم والمعرفة لعصر متغير ومتجدد، وتزامناً مع حراك تعديل نظام الخدمة المدنية الذي بدأ موخراً ، فإنه من الأجدى إعداد نظامين للخدمة المدنية، وليس نظاماً واحداً، أحدهما لقطاع المعلمين في التربية والتعليم؛ يعكس بيئته وخصوصيته وينظم شؤونه من كافة الجوانب،وآخر خاص ببقية الوزارات والمؤسسات الخاضعة للديوان، يعكس تلك الخصوصية أيضاً من جوانبها المختلفة.