عمون - رفع القطاع التجاري في محافظة العقبة التماساً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، يطلب فيه، الغاء المادة ( 43) من قانون نقابة المحامين الاردنيين لسنة 2014 ، والمتضمنة، فرض غرامة مالية مقدارها ( 5) دنانير عن كل يوم، لا يتم تعين مستشار قانوني للمؤسسات والشركات الاقتصادية، وباثر رجعي منذ العام 2014.

وتضمن الالتماس الذي وصل"عمون"نسخة منه: ان المادة (43) من قانون نقابة المحامين لسنة 2014، تلحق الضرر بالالاف من التجار ومصالح المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وسط معاناة القطاع التجاري ظروفاً اقتصادية استثنائية، على حد تعبير تجار العقبة ، بسبب الظروف الاقتصادية - الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .

واوضحت الرسالة : ان القطاع التجاري يحاول ان يكون احد القطاعات الفاعلة و المؤثرة في دعم مسيرة التنمية والانتاج، الا ان بعض القوانين المستعجلة تساهم بالتأثير السلبي على القطاع لا سيما يتم اتخاذها دون التنسيق او التشاور مع مرجعيات القطاع المنتخبة الممثلة للتجار.