عمون- أكّدت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المكلفة الجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية المتطرفة الاثنين العثور على "أدلة كافية" تشير إلى وجود دوافع يمينية متطرفة في جريمة قتل سياسي الماني داعم لاستقبال اللاجئين.

واعتبرت النيابة العامة أن هذا التطور يجعل من مقتل فالتر لوبكي رئيس اقليم كاسل (شمال شرق فرانكفورت) برصاصة أطلقت عليه عن قرب، جريمة "اغتيال سياسي".

وقال المحققون الفدراليون إنّ رجلا تم تعريفه باسم "ستيفان اي." يعتقد أنه قتل لوبكي في 2 حزيران/يونيو. وكان لوبكي (65 عاما) عضوا في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، حزب المستشارة انغيلا ميركل.

ووصفت ميركل الاثنين ما حدث بأنه يبعث على "الاحباط".

وقالت خلال محادثات مع نقابات العمال وجمعيات الموظفين في برلين "آمل الحصول على توضيحات في وقت قريب".

وأضافت "من المفيد أن يتم التحقيق في جميع المعلومات في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت النيابة الفدرالية في بيان "هناك أدلة كافية تشير إلى خلفية يمينية متطرفة للجريمة"، استنادا إلى "تاريخ حياة المتهم وآرائه التي يعبر عنها علنا".

ويبحث المحققون عن متواطئين محتملين لكنهم قالوا إنهم لم يعثروا "حتى الآن على أدلة تفيد أن المتهم قد يكون جزءا من شبكة ارهابية".

وعثر على لوبكي قتيلا في الثاني من حزيران/يونيو على شرفة منزله في فولفغاغن في ضواحي كاسل (على بعد نحو 160 كلم شمال شرق فرانكفورت)، وتبين أنه قتل برصاصة أطلقت عليه عن قرب، حسب الشرطة.

وبعد قرار ميركل في تشرين الأول/اكتوبر فتح الحدود امام مئات آلاف السوريين والعراقيين، دافع لوبكي عن حقوق اللاجئين ما أثار غضب اليمين المتطرف.

ودافع لوبكي بقوة في تشرين الأول/أكتوبر 2015، باسم القيم المسيحية، عن سياسة استقبال المهاجرين ودعا الألمان الذين لا يشاركون هذه "القيم" إلى "مغادرة البلد".

وأثار اغتياله سيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بينها الكثير من التعليقات المؤيدة لقتله نشرها أشخاص من اليمين المتطرف.

وهو ما ندّد به رئيس الجمهورية الفدرالية فرانك فالتر شتاينماير وسياسيين آخرين.

- اعتداء بقنبلة انبوبية -

وذكرت صحيفة "سود دويتشه زيتونغ" اليومية انّ المحققين الفدراليين استلموا التحقيقات الاثنين بعد "ترسخ الاشتباه في خلفية متطرف يميني او إرهابي يميني".

وقال موقع "زت اونلاين" الإخباري إنّ المشتبه سبق وصدر بحقه حكم بالسجن في العام 1993 بسبب هجوم فاشل بقنبلة استهدف منزلا لطالبي اللجوء في بلدة هيسه.

واعتقل المشتبه به وهو أب لطفلين السبت استنادا إلى أدلة الحمض الريبي النووي في كاسل في هيسه.

وذكرت مجلة دير شبيغل الاسبوعية، دون أن تسمي مصادرها، أنّ المشتبه به المحتجز حاليا لديه صلات واضحة في الماضي بتطرف اليمين المتطرف وصلات بالحزب النازي الجديد.

وأوضحت المجلة أنّه جذب انتباه الشرطة بسبب تورطه بأعمال عنف وحيازة أسلحة وجرائم تعد على الممتلكات.

وقالت إنّ المشتبه به حكم عليه بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ قبل عشر سنوات بعد ان انضم لناشطين من اليمين المتطرف هاجموا مسيرة في مناسبة يوم العمال في مدينة دورتموند في غرب البلاد.

فيما ربطت محطة "ان تي في " الإخبارية بين المشتبه به ومجموعة "كومبات 18" الفاشية المسلحة التي تستلهم افكار الديكتاتور الألماني أدولف هتلر.

- كراهية عنصرية -

ومع إثبات وجود دوافع مرتبطة باليمين المتطرف في الجريمة، تكون أول عملية قتل سياسي لمسؤول منتخب في ألمانيا منذ عقود، وتعيد بالذاكرة الى مقتل النائبة في حزب العمال البريطاني جو كوكس في العام 2016.

وطالبت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة هي الخضر والديمقراطيون الأحرار ودي لينكي بعقد جلسة استماع خاصة في ما يمكن ان يكون اول جريمة قتل عمد لمسؤول منتخب في ألمانيا في منذ عقود.

وأصيب عدد من السياسيين الألمان بإصابات بالغة في اعتداءات من بينهم رئيس البرلمان فولفغانغ شويبله الذي يستخدم كرسيا متحركا منذ نجاته من إطلاق نار في العام 1990 قام به مسلح مختل عقليا، ورئيسة بلدية كولونيا هنرييت ريكر التي نجت من اعتداء بسكين في العام 2015 نفّذه رجل غاضب من مواقفها المؤيدة للاجئين.

وفي الفترة بين سبعينات وأوائل تسعينات القرن الماضي، ساد الرعب ألمانيا بسبب أعمال الجيش الأحمر اليساري المتطرف، الذي انبثق من حركة الاحتجاج المناهضة لحرب فيتنام ليشنّ سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات وعمليات الاختطاف التي استهدفت السياسيين وعناصر الشرطة والمصرفيين وقادة الأعمال وعناصر القوات الامريكية.

ودق النائب عن الديموقراطيين الأحرار بنيامين ستراسر وعدد من النواب ناقوس الخطر الاثنين، إذ قال للمجموعة الإعلامية "ار ان دي" إنّه "على مدار سنوات، تتزايد تهديدات اليمين المتطرف ضد السياسيين".

وأكّد "نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير فعّالة ضد الكيانات اليمينية الإرهابية". (ا ف ب)