عمون- أعلن رئیس جمعیة الفنادق الأردنیة، عبدالحكیم الھندي، تقدیم ملف المستحقات المالیة على الحكومة اللیبیة، البالغة 55 ملیون دینار، إلى القضاء نھایة الشھر الحالي.

وأكد الھندي، أن الجمعیة ستدعو الھیئة العامة نھایة الشھر الحالي لاجتماع لاتخاذ قرار بتحویل ملف المستحقات المالیة إلى القضاء في حال لم تلتزم الحكومة اللیبیة التزاما رسمیا وحقیقیا بدفع مستحقات الفنادق.
وقال إن قرار تحویل الملف إلى القضاء جاء بعد ”مماطلة“ من الجانب اللیبي، ما دفع بالجمعیة إلى الخطوة القضائیة التي حاولت الابتعاد عنھا وعدم اللجوء الیھا، ”لكن الجانب اللیبي دفعنا الیھا“.

وأضاف أن المبلغ المطلوب من الحكومة اللیبیة تجاوز الـ 55 ملیون دینار، مشیرا إلى أن ”تلك المستحقات المالیة تم تدقیقھا من قبل مكتب تدقیق تم اختیاره من الحكومة اللیبیة وسنطالب الجانب اللیبي بدفع المبلغ، بالإضافة إلى دفع الفوائد القانونیة والغرامات المترتبة على الحكومة اللیبیة“.
وأشار الھندي إلى أن جمعیة الفنادق الأردنیة أخذت وعودا كثیرة وعدیدة من الجانب اللیبي منذ أكثر من سنة بتسدید فاتورة الفنادق، ”لكنھا كانت أسلوب مماطلة ولیس أكثر“.

وبین أن الحكومة اللیبیة لم تلتزم بأي وعد أو التزام تجاه مستحقات الفنادق الأردنیة على الاطلاق، موضحا أن مستحقات الفنادق المالیة على الحكومة اللیبیة تعود إلى العام 2012.
وأضاف أن مبلغ الـ 55 ملیون دینار، ھو تراكمات لإقامة اللیبیین في الفنادق والمنشآت الفندقیة، لافتا إلى أن تلك المستحقات ستوزع على أكثر من 50 منشأة سیاحیة مابین فنادق من مختلف التصنیفات وأجنحة الفندقة.
وأكد أن بعض الفنادق تنتظر بفارغ الصبر استلام مستحقاتھا المالیة نظرا لوجود التزامات مالیة وأعباء ترتبت علیھم بسبب عدم التزام الحكومة اللیبیة بدفع مستحقاتھا، إضافة إلى انتعاش القطاع الفندقي فور استلام نصیبھم من المستحقات. (الغد)

 

• انتهاء تصحيح ٧٦٪ من دفاتر التوجيهي
  • مكافحة الفساد تقرر الحجز التحفظي على أموال 8 أشخاص