رغم قساوة الظرف العام، وضيق الحال على جميع الشركاء في القطاع الزراعي، وتمركز ظلال الأزمات الممتدة غير المتوقفة و التي تتجدد بأشكال متعددة في المنطقة، عدا عن بعض المارين الذين يطيب لهم عدم إماطة الأذى عن الطريق، فهم يقولون في الزراعة العجب، وينسجون من خيالهم قصص ذلك العالم الافتراضي، لا بل يستكثرون عليه الإشادة في معركة الوجود، ولا يكترثون ولو قليلاً للبحث عن حقيقة أهمية هذا القطاع، ودوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى الأمن الغذائي، ومعركته المستمرة في الحد من الفقر والبطالة، وآثاره الإيجابية الاجتماعية والاقتصادية وخصوصاً في الأطراف والمحافظات .

فالقطاع الزراعي كباقي القطاعات الأخرى، يعاني من تعارض المصالح؛ فمعادلته معقدة وصعبة، ففيها المزارع المنتج المضحي باستمرار الذي يشكل حجر الأساس في العملية الزراعية، والمستهلك الحائر المنهك والمثقل بالفواتير وفقدان الشهية، والتاجر المصدر الباحث عن الثبات والديمومة والبقاء في المعادلة ، والتاجر المستورد الذي يقاوم من أجل البقاء أيضاً، علاوة على التداخلات الفنية للقطاع الزراعي مع باقي الشركاء في القطاعات الأخرى كالعمل و المياه والطاقة والضريبة ومؤسسات المجتمع الزراعي وغيرها، وما ينتج عنها من أزمات، فنجدهم جميعاً على حق.

مع هذا فالزراعة على خطى النهضة، ولا يمكن لقطاع آخر أن يكون قادراً على تحقيق التنمية محافظات المملكة كالقطاع الزراعي، فهو يعد نهجاً وأسلوباً للعيش لتلك المجتمعات، به تتغلب على الفقر والبطالة وتبني مسارات الخروج منهما .

وعند الحديث عن القطاعات القادرة على التشغيل في إطار مفهوم دولة الإنتاج وتحديداً في الأطراف والمحافظات التي يغلب عليها بعد التنمية الريفية ، فإننا إجبارياَ نتوقف عند قطاع الزراعة، فهذه المناطق لا يوجد فيها حاضنات غير مهنة الزراعة، فهي تنسجم وتتلاءم مع تركيبة الأسر الريفية وفلسفتها في العيش، فالزراعة قادرة على استيعاب الطاقات ومعالجة مشاكل هذه المجتمعات بالاعتماد على الذات، فهي مشغلة لأبنائها في مشاريعها كيفما كان حجمها.

في إطار مفهوم دولة الإنتاج أيضاً فأننا إجبارياً نتوقف عند القطاع الزراعي، كما هي باقي القطاعات الأخرى، فهو قادر على المساهمة بشكل رئيسي في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار فيه، كالزراعات التصديرية ذات القيمة المضافة في المناطق الزراعية الريادية كوادي الأردن والمفرق وغور الصافي وغيرها، علاوة على دوره في توفير الغذاء الآمن للمواطن .

ألا يكفي هذا لأن نتوقف عن قول العجب في الزراعة، فعلينا جميعاً مسؤولية تبني نهج لترسيخ مفهوم دولة الإنتاج في القطاع الزراعي بشكل أعمق.