عمون - أطلقت دائرة قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بمرحلته الأولى؛ بهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج وتأهيلهم لتمكينهم من بناء أسرة ناجحة مستقرة آمنة.

وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة مدير المحاكم الشرعية فضيلة الشيخ عبد الحافظ الربطة، وأصحاب الفضيلة من قضاة الشرع الشريف: إن البرنامج الذي اعدته الدائرة يتضمن محاور شرعية وقانونية ونفسية واجتماعية ومالية وصحية، بهدف رفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية، وإكساب المشتركين بالبرنامج مهارات التواصل الأسري الفعّال داخل الأسرة، وتمكّينهم من التعامل معها بالشكل الصحيح.

ويهدف ايضا إلى تعريف المشاركين بمبادئ ووسائل تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين التي تعد أساسا في العلاقة الاسرية، مستشهدا سماحته بالآية الكريمة، قال تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "21 الروم. وأشار الخصاونة إلى أن البرنامج أعده فريق من المتخصصين والأكاديميين في المؤسسات الرسمية والجامعات بإشراف مباشر من الدائرة، وسيتم تنفيذه من نخبة من المدربين المتخصصين الذين تم اختيارهم بعناية للتدريب على كل محور من محاور البرنامج.

وسيعقد البرنامج بواقع يوم واحد اسبوعيا كخطوة أولى، ابتداءً من الأول من شهر أيلول من المقبل، يشمل المتقدمين لمعاملات الزواج ممن هم دون سن 18 ضمن محافظات العاصمة والزرقاء واربد، إضافة إلى مدينة الرصيفة، على أن يكون البرنامج خاضعا للمراجعة والتقييم لغايات تطويره، وملاحظة نقاط التحسين مع إمكانية استحداث محاور اضافيه إن دعت الحاجة لذلك.

وسيتم تعميم البرنامج على باقي المحافظات في وقت لاحق، ليشمل في مراحله المتقدمة باقي الفئات العمرية من المقبلين على الزواج (بشكل اختياري)، إضافة إلى برامج متخصصة للمقبلين على الزواج من الذين سبق لهم الانفصال عن زوجاتهم بهدف إثارة الوعي واكساب مهارات التعامل مع الواقع الجديد، بحسب الخصاونة.

وبيّن أن تنفيذ البرنامج يأتي انسجاما مع حزمة التطويرات التي أجرتها الدائرة على منظومة التشريعات الخاصة بأعمالها؛ بهدف معالجة أبرز التحديات والمستجدات بما ينعكس ايجابا على تعزيز الأمن الأسري، في ضوء الانفتاح الثقافي وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات التي تواجه الأسر.

وعبر الخصاونة عن شكره للبنك الإسلامي الأردني الذي رعى هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والمؤسسات الوطنية الشريكة.

وأوضح رئيس المحكمة الشرعية العليا رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي أن البرنامج سيكون إجباريا للفئة العمرية ممن هم دون سن 18، وأحد شروط إتمام عقد الزواج لهذه الفئة العمرية الخضوع لهذه الدورة في المحافظات المشمولة بالبرنامج في مرحلته الأولى.

وبين أن الدورات ستكون جماعية وستعقد أسبوعيا في معهد القضاء الشرعي بعمان، وفي إربد ستكون في مديرية الإصلاح الأسري بمحكمة إربد الشرعية، مع إمكانية عقدها فرديا لمن رغب بذلك من خلال التعاون والتنسيق مع دائرة قاضي القضاة.

وأكّد مدير عام البنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، أهمية هذا البرنامج للمقبلين على الزواج، مجددا دعم البنك لمشاريع دائرة قاضي القضاة في الحفاظ على نسيج وتماسك الأسرة الأردنية.